أخبار البلد
قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، إن فاتورة الكهرباء على المستشفيات الخاصة في السنة تقدر بحوالي 40 مليون دينار.
يأتي ذلك في وقت ترجح فيه معلومات أن يتم تنفيذ القرار الحكومي حول رفع تعرفة اسعار الكهرباء اعتبارا من مطلع تموز (يوليو) المقبل او نهاية شهر رمضان 15 %.
وأضاف الحموري، "ان قطاع المستشفيات "سيحاول عدم رفع اسعاره على المواطن المحلي والاجنبي خلال المرحلة الحالية”.
وأرجع الحموري أسباب عدم رفع قطاع المستشفيات للاسعار على المستهلكين، رغم ارتفاع كلف التشغيل، إلى مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، مشيرا إلى ان فاتورة الكهرباء تشكل قرابة 20 % من الكلفة التشغيلية في كافة المستشفيات.
وبين الحموري ان الجمعية خاطبت الجهات المختصة مثل وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والتجارة حول رفع تعرفة اسعار فاتورة الكهرباء ومعاملتها معاملة القطاع الفندقي.
وأكد الحموري ان فاتورة الكهرباء السنوية لاحد المستشفيات تصل الى مليون دينار سنويا نظرا لكثرة استخدام الكهرباء في كافة مستشفيات المملكة؛ حيث لا يستطيع المستشفى ان يقلل من استهلاكها نظرا لديمومة العمل وعدم قدرة المستشفيات على اطفاء اقسامها سيما الاقسام الأكثر استهلاكا للكهرباء مثل غرف العمليات وأقسام العناية الحثيثة وغيرها من الاقسام.
وأشار الحموري إلى أن قطاع المستشفيات الخاصة يعمل على إيجاد بدائل عن رفع اسعار فاتورة المستشفى من خلال تدريب العاملين في القطاع على ترشيد استهلاك الطاقة مثل تبديل مصابيح المستشفيات بمصابيح "led” التي تعمل على توفير ما يقارب 80 % من الاستهلاك ولا تؤدي الى زيادة درجة الحرارة في المستشفيات، وبالتالي تضطر الى تشغيل المكيفات، كما يعمل قطاع المستشفيات على تحويل تشغيل الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، بالاضافة الى ضبط درجة حرارة المكيف الى ما يقارب 24 درجة؛ حيث هي الدرجة الافضل التي تناسب جسم الانسان وبتالي ستوفر حوالي 5 % من قيمة فاتورة الاستهلاك.
وبين الحموري ان قطاع المستشفيات يعمل 24 ساعة على مدار الاسبوع، وهذا يحمّل القطاع مسؤولية كبيرة؛ حيث لا يستطيع القطاع ترشيد الكهرباء وليس مثل بعض القطاعات الاخرى التي تغلق أبوابها في الاجازات او العطل الرسمية. وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي في مؤتمر صحفي أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء على المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط ساعة شهريا؛ أو ما يعادل 50 دينارا على الفاتورة الشهرية.
يأتي ذلك في وقت ترجح فيه معلومات أن يتم تنفيذ القرار الحكومي حول رفع تعرفة اسعار الكهرباء اعتبارا من مطلع تموز (يوليو) المقبل او نهاية شهر رمضان 15 %.
وأضاف الحموري، "ان قطاع المستشفيات "سيحاول عدم رفع اسعاره على المواطن المحلي والاجنبي خلال المرحلة الحالية”.
وأرجع الحموري أسباب عدم رفع قطاع المستشفيات للاسعار على المستهلكين، رغم ارتفاع كلف التشغيل، إلى مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، مشيرا إلى ان فاتورة الكهرباء تشكل قرابة 20 % من الكلفة التشغيلية في كافة المستشفيات.
وبين الحموري ان الجمعية خاطبت الجهات المختصة مثل وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والتجارة حول رفع تعرفة اسعار فاتورة الكهرباء ومعاملتها معاملة القطاع الفندقي.
وأكد الحموري ان فاتورة الكهرباء السنوية لاحد المستشفيات تصل الى مليون دينار سنويا نظرا لكثرة استخدام الكهرباء في كافة مستشفيات المملكة؛ حيث لا يستطيع المستشفى ان يقلل من استهلاكها نظرا لديمومة العمل وعدم قدرة المستشفيات على اطفاء اقسامها سيما الاقسام الأكثر استهلاكا للكهرباء مثل غرف العمليات وأقسام العناية الحثيثة وغيرها من الاقسام.
وأشار الحموري إلى أن قطاع المستشفيات الخاصة يعمل على إيجاد بدائل عن رفع اسعار فاتورة المستشفى من خلال تدريب العاملين في القطاع على ترشيد استهلاك الطاقة مثل تبديل مصابيح المستشفيات بمصابيح "led” التي تعمل على توفير ما يقارب 80 % من الاستهلاك ولا تؤدي الى زيادة درجة الحرارة في المستشفيات، وبالتالي تضطر الى تشغيل المكيفات، كما يعمل قطاع المستشفيات على تحويل تشغيل الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، بالاضافة الى ضبط درجة حرارة المكيف الى ما يقارب 24 درجة؛ حيث هي الدرجة الافضل التي تناسب جسم الانسان وبتالي ستوفر حوالي 5 % من قيمة فاتورة الاستهلاك.
وبين الحموري ان قطاع المستشفيات يعمل 24 ساعة على مدار الاسبوع، وهذا يحمّل القطاع مسؤولية كبيرة؛ حيث لا يستطيع القطاع ترشيد الكهرباء وليس مثل بعض القطاعات الاخرى التي تغلق أبوابها في الاجازات او العطل الرسمية. وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي في مؤتمر صحفي أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء على المشتركين المنزليين الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط ساعة شهريا؛ أو ما يعادل 50 دينارا على الفاتورة الشهرية.
