نفى مصدر مسؤول أن يكون هناك توجه لدى الدولة لإصدار عفو عام، مشددا على أهمية تفعيل دولة القانون وعدم التجاوز عن الأحكام القضائية.

ويأتي هذا النفي رداً على ما أشيع أخيرا حول قرب إصدار عفو عام، خصوصا بعدما رفع 23 نائباً مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام، مشيرين إلى "أن ذلك من شأنه التخفيف على الناس ومنح فرص جديدة”.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ”المقر” إن الجهات المسؤولة في الدولة إن العفو العام يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وينتتقص من العدالة”.