بلغ إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية في نيسان (ابريل) 6.953 مليار دينار مقارنة مع 7.258 مليار دينار في نهاية العام الماضي. بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وانخفضت ودائع البنوك المرخصة بالعملات الأجنبية في المملكة بنسبة 4 % في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وتوزعت ودائع البنوك على القطاع الخاص لتستحوذ على 95.8 % من إجمالي الودائع، لتنخفض بنسبة 4.1 % في نيسان (ابريل) لتبلغ 6.917 مليار دينار مقارنة مع 7.218 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وفي تفاصيل القطاع الخاص، انخفضت ودائع (المقيم) بنسبة 7.7 % في نيسان (ابريل) لتبلغ 4.889 مليار دينار مقارنة مع 5.303 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 70.7 % من إجمالي القطاع الخاص.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص (غير مقيم) بنسبة 4.5 % في نيسان (ابريل) لتبلغ 1.954 مليار دينار مقارنة مع 1.822 مليار دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ بذلك على 28.2 % من إجمالي القطاع الخاص.
كما ارتفعت ودائع المؤسسات المالية غير مصرفية ضمن القطاع الخاص بنسبة 60 % في نيسان (ابريل) لتبلغ 72.8 مليون دينار مقارنة مع 45.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 1 % من إجمالي ودائع القطاع الخاص.
أما على صعيد ودائع القطاع العام؛ فانخفضت الودائع بنسبة 11 % في نيسان (ابريل) مقارنة مع نهاية العام الماضي لتبلغ 36.1 مليون دينار في نيسان (ابريل) مقارنة مع 40.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 1 % من إجمالي الودائع.
وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية لتنخفض الودائع لديها بنسبة
12.7 % في نيسان (ابريل) لتبلغ 8.2 مليون دينار مقارنة مع 9.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 22.7 % من إجمالي ودائع القطاع العام.
أما ودائع المؤسسات العامة ضمن القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 10.5 % في نيسان (ابريل) لتبلغ 27.9 مليون دينار مقارنة مع 31.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ بذلك على 77.3 % من إجمالي ودائع القطاع العام.
يشار إلى أن البنك المركزي تسلم بداية العام الحالي وديعة مقدارها 250 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية، وهي حصة دولة الإمارات العربية المتحدة من منحة الصندوق الخليجي للأردن والبالغة 1.250 مليار دولار المقسمة على 5 سنوات، لتنفق في الموازنة العامة على مشاريع تنموية لاحقا، بحسب مصادر حكومية.
وبلغ ما تلقته المملكة خلال العام 2012 من ثلاث دول خليجية، هي: السعودية والإمارات والكويت، 750 مليون دولار، مع استكمال الدول الخليجية الأربع المشاركة في الصندوق الخليجي؛ وهي السعودية، الكويت، الإمارات، وقطر، دفع حصصها بداية العام الحالي، كوديعة لدى البنك المركزي الأردني، ما سيسهم في رفع احتياطاته الأجنبية.
وقال صيارفة في السوق المحلية إن الطلب على الدينار الأردني يشهد تصاعدا قويا.
وأقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي صندوقا حجمه 5 مليارات دولار لإنشاء مشاريع رأسمالية، حيث سيجري تمويل مشاريع موجودة على أرض الواقع وواردة في الموازنة العامة، ما سيخفف من المديونية ويوفر فرص عمل، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وتسلم المركزي الأردني خلال العام 2013، دفعات من النقد الدولي ومنها الدفعة الثانية والبالغة 385 مليون دولار.
وحصلت الحكومة على منحة نقدية ثانية من المملكة العربية السعودية بنحو 130 مليون دولار وموجهة لدعم الموازنة العامة للسنة المالية 2013، في أقل من 4 أشهر، بحسب مصادر مطلعة.
وكانت وزارة المالية استلمت في 9 شباط (فبراير) الماضي، منحة سعودية إضافية قيمتها 200 مليون دولار، أمر بها خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى الأردن.
وفي ضوء تلك المعطيات فإن المملكة تكون قد حصلت على 330 مليون دولار، من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى حصة السعودية في صندوق التنمية الخليجي الموجه إلى الأردن، والبالغة قيمتها 1250 مليونا على مدار السنوات 2012 - 2016.
وقبل 72 ساعة تسلمت الخزينة منحة أميركية بقيمة 200 مليون دولار لدعم جهود المملكة في إيواء اللاجئين السوريين، حيث تم إيداعها لدى البنك المركزي الأردني.
ويسهم تدفق المساعدات الخارجية برفع الاحتياطيات لدى البنك المركزي الأردني التي تجاوزت 9.5 مليار دولار، لتظهر مزيدا من التعافي الذي اختطته منذ بداية العام الحالي، بعد أن كانت في نهاية 2012، ما مقداره 6.6 مليار دولار.