اظهر التقرير السنوي الحادي والستون الصادر عن ديوان المحاسبة للعام الماضي انه و لدى تدقيق حساب الايرادات في الموسسة الاستهلاكية المدنية للفترة «2010 - 2011» تبين انه لم يتم تجديد الاتفاقيات المبرمة بين الموسسة والمستثمرين في حال انتهائها والمتعلقة بإشغال المواقع المؤجرة بما يضمن حق المؤسسة عن بدل الاستثمار المتفق عليه.

كما انه لم يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات المستحقة عن الاتفاقيات خلافا لنص المادة 4 من تعليمات استيفاء وتوريد رسوم طوابع الواردات رقم 5 لسنة 2001.

واظهر التقرير انه لم يتم تحميل المستثمرين اثمان استهلاك الكهرباء المستحقة لأسباب تتعلق بعدم وجود عدادات كهرباء او انها معطلة ما كبد المؤسسة مبالغ مالية دون وجه حق، كما اظهر التقرير انه لا يوجد قسم متخصص في الموسسة معين بتنظيم ملفات المستثمرين وترصيد البطاقات الخاصة بهم ومتابعتها أولا باول الأمر الذي يصعب معه متابعة الأمور المالية والمتعلقة بعلاقات المستثمرين مع المؤسسة.

واشار التقرير الى ان الاسواق التي حققت خسائر للاعوام «2009 - 2011» شكلت ما نسبته «85%، 63%، 64%» على التوالي من مجموع اسواق المؤسسة.

وفيما يتعلق ببند المكافآت اشار التقرير انه لدى تدقيق حساب مكافآت اللجان المشكله بالموسسة للفترة «2010-2011» فقد تم صرف ما مجموعه حوالي 393 الف دينار الى اللجان المشكلة بالمؤسسة والبالغ عددها 22 لجنة خلال الفترة المذكورة اعلاه، كما انه تم صرف مكافآت اعضاء اللجان بالرغم من انعقاد الجلسات خلال الدوام الرسمي خلافا للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007، بالاضافة الى عدم وجود اسس وضوابط تحدد عدد اعضاء اللجنة الواحدة.

وأكد التقرير أهمية اصدار نظام اداري جديد للمؤسسة لتمارس من خلاله اللجان المشكلة في المؤسسة عملها ومهامها، وايضا وضع اسس وتعليمات لتحديد اللجان وعدد اعضائها وذلك بحسب الحاجة الفعلية لعمل الموسسة.