تراجعت الحكومة الأردنية أمس، على نحو مفاجئ، عن قرارات رفع أسعار بعض السلع الرئيسية، خصوصاً الخبز، فيما أرجأت رفع أسعار الكهرباء المنزلية إلى العام المقبل، مع إبقاء رفعها على المصانع والشركات الكبرى هذا الشهر.
وجاء هذا التراجع عن القرارات الاقتصادية الصعبة، التي كان يفترض إجراؤها الشهر المقبل، إثر تعرض الحكومة لضغوط كبيرة من النواب ودوائر قرار تخشى تحرك الشارع. كما جاء قبل يومين فقط على تظاهرات، كان يتوقع أن تكون كبيرة، دعت إليها كيانات عشائرية وقبلية في مختلف أرجاء البلاد، احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية.
واعلن الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني: «لن نرفع أسعار الخبز إطلاقاً، وسيبقى الدعم المقدم لمادة الطحين قائما». وذلك بعد يوم على تصريح لوزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني قال فيه إن الحكومة «تدرس حالياً استبدال آلية الدعم المقدمة لمادة الطحين عبر البطاقة الذكية أو تقديم الدعم النقدي المباشر لمستحقيه».
وجاءت تأكيدات الحكومة غير المتوقعة أثناء جلسة مغلقة جمعت رئيس الوزراء عبد الله النسور مع بعض أعضاء البرلمان مساء أول من أمس، على وقع مقاطعة كتل نيابية وانسحابات لبعض النواب، احتجاجاً على تمسك السلطة التنفيذية بمبدأ الرفع، ومنع وسائل الإعلام حضور اللقاء الذي استمر ساعات، ولم يحضره حتى النهاية سوى 30 نائباً من أصل 150، ما اعتبر محاولة لسحب شرعية الرئيس وفريقه الوزاري.
وكانت كتل «الوسط الإسلامي» و»وطن» استبقت لقاء الحكومة المغلق بإعلان مقاطعة الجلسة، بينما أعلنت كتلة «التجمع الديمقراطي» مقاطعتها الجلسة قبل بدئها بدقائق.
وقال النسور في تصريحات إن «الرفع سيطاول فواتير الكهرباء التي تزيد على 50 ديناراً، على أن يطبق القرار العام المقبل، بواقع 15 في المئة على المبلغ الزائد عن القيمة المذكورة». وأضاف أن إعادة النظر في أسعار الكهرباء «راعى عدم المس بصغار المستهلكين ومتوسطي الاستهلاك بالنسبة الى القطاع المنزلي».
وكان النسور دعا قبل أيام النواب الى القبول بقرار رفع أسعار الكهرباء لوقف نزيف الموازنة والخسائر المترتبة على دعم هذا القطاع، بوصفه «الدواء المُرّ».
واتخذ النسور سابقاً قرارات عدة برفع أسعار الوقود لتأمين قروض خارجية، ما أشعل اضطرابات عنيفة داخل مناطق الريف.
وأوضحت الحكومة أن تحولاً من نظام الدعم الواسع إلى نظام الدعم النقدي يستهدف الفقراء سيوفر المزيد من أشكال المعونة الفاعلة، وهو الخيار الوحيد لتجنب أزمة مالية.
وقال مساعدون حكوميون إن دوائر قرار فاعلة «مارست ضغوطاً هائلة على النسور»، معتبرة أن «رفع الأسعار هذه الفترة سيؤدي إلى موجة اضطرابات جديدة»، فيما هددت أوساط نيابية أمس بإطاحة الحكومة إذا ما أصر النسور على قرار رفع أسعار الكهرباء، بعد أن اكتفى بترحيله.
وجاء تراجع الحكومة عن قرار رفع الأسعار قبل يومين على إعلان «ائتلاف العشائر الأردنية» الذي يضم 51 كياناً عشائرياً تنظيم تظاهرات قال إنها ستكون ضخمة في العاصمة والمدن الأخرى. وذكر «الائتلاف» في مؤتمر صحافي أمس إن الحراك الأردني «توحد ليشارك الجمعة في فعاليات عمان المركزية، للمطالبة بالإصلاح ورفض سياسات الفساد ورفع الأسعار»، إضافة الى «المطالبة باسترداد السلطة السياسية والموارد الاقتصادية، من خلال صياغة دستور جديد».
وفي وقت لاحق، أصدرت جماعة «الإخوان المسلمين» بياناً أكدت فيه مشاركتها في تظاهرات العشائر، وقالت إن هذه التظاهرات «تحمل دلالات ورسائل كثيرة، في طريق تحقيق تطلعات الشعب الإصلاحية والنهضوية».
وتزامن تحرك هذه الكيانات مع رسالة نادرة وجهتها اللجنة «الوطنية للمتقاعدين العسكريين» (تضم آلاف المنتسبين) إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دعته فيها إلى تشكيل حكومة «إنقاذ وطني».
