قال مصدر مطلع في وزارة المالية ان وفدا من صندوق النقد الدولي سيبدأ اليوم بعملية المراجعة الروتينية التي يجريها الصندوق لمتابعة اداء الاقتصاد الوطني.

واضاف المصدر ان الوفد المتوقع ان يبقى في المملكة لمدة عشرة ايام سيقوم بهذه المراجعة العادية مع المديريات الفنية في الوزارة لمتابعة اداء الاقتصاد الوطني ومراجعة اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة ما بين الصندوق والحكومة لمدة 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.06 مليار دولار) لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2012 - 2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل في المملكة.

وتوقع المصدر ان تنتهي هذه الزيارة لبعثة الصندوق اوائل الاسبوع بعد المقبل.

وقال ان هذه الزيارة عادية وغير معنية بإصدار تقرير يتم بموجبه توريد دفعة جديدة من القرض، مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي من اجل التأكد من ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تتماشى مع الاتفاقية الموقعة بين الطرفين وامور روتينية اخرى.

ويقوم صندوق النقد دوريا بارسال وفد من موظفيه لا يضم اي مسؤول او معني باصدار تقرير يتخذ على اثره اي قرارات معنية بالقرض الممنوح من الصندوق للملكة، مهمته فقط مراجعة دورية ليس اكثر.