تقدم أهالي منطقة شفا بدران الواقعة في شمال العاصمة عمان بشكوى لهيئة مكافحة الفساد حملت الرقم (789) ضد أمانة عمان الكبرى ومديرية منطقة شفا بدران، يتهمونها فيها بالتحايل على القانون والتزوير والتلاعب بعقود الإيجار بهدف التأثير على نتائج الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 27 آب المقبل.
واتهم الأهالي مديرية منطقة "شفا بدران" في تصريحات لـ"المصدر" بالتحايل على القانون بتصديق عقود ايجار مكتوبه بقلم رصاص، مما يعني أن العقد الواحد يستنسخ لعدد لا متناهٍ من العقود بغرض تسجيل ناخبين من خارج المنطقة للتأثير على نتائج الانتخابات، وطالبوا الجهات الرقابية في الدولة بالقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها بكشف الحقيقة، أو تأجيل الانتخابات لتنقيح الكشوفات بشكل يضمن النزاهة والشفافية.
من ناحيته؛ أكد أحد المحتجين ويدعى محمد الحجاج لـ"المصدر" أن مديرية منطقة شفا بدران تتلاعب في عقود الإيجار لغايات تثبيت مكان السكن لأكثر من شخص من خارج المنطقة والتصديق على مئات العقود بقيم منخفضة وبإيجار يتراوح بين 40 - 50 ديناراً في الشهر للشقة السكنية الواحدة دون التأكد من البيانات المكتوبة فيها، علماً بأن أجرة الشقق السكنية في المنطقة مرتفعة جداً مقارنة بالأرقام الموجودة في عقود الإيجار مدار الحديث.
ومن الجدير بالذكر أن المحتجين قاموا بإصدار بيان طالبوا فيه بوضع اليد من قبل الجهات المختصة على جميع العقود الموجودة بمنطقة شفا بدران وفتح تحقيق شامل بها ومحاسبة المسئولين عن أي تلاعب أو تقصير، وحصر جميع عقود الإيجار التي تم التلاعب بها وإبطالها وحذف أي ناخب أدرج اسمه بكشوفات الناخبين بناءً عليها، والتحقق من جميع الوثائق المعتمدة للاعتراض (سند تسجيل، أذونات أشغال، فواتير كهرباء)، وفي حال لم تؤخذ مطالبنا بعين الاعتبار فإننا سنتمسك بحقنا في التصعيد السلمي وبكل الوسائل المتاحة بما فيها اللجوء للقضاء.
ولم يتسنَّ لـ"السبيل"الحصول على تعقيب رسمي من أمانة عمان الكبرى على الرغم من محاولاتها المتكررة للاتصال بمسؤولين فيها لمعرفة رأيهم في الاتهامات الموجهة للأمانة ممثلة بمديرية منطقة "شفا بدران".
ووفق تعليمات إعداد جداول الناخبين، فإنه لدى استلام مكتب الاحوال المدنية للطلب، عليه أن يقوم بتحرير إشعار لمقدمه، يبين فيه نوعه وتاريخ تقديمه، ويكون على نسختين.
وألزمت التعليمات الدائرة ومكاتبها بتأمين أماكن آمنة لحفظ الطلبات والاعتراضات التي قدمت إليها إلى حين تسليمها الجداول النهائية للجهات المختصة، كذلك يجب أن يتم تقديم تقرير يومي حول الاعتراضات والطلبات من قبل دائرة الاحوال لوزير الشؤون البلدية وبشكل يومي.
كما اشارت لوجوب قيام دائرة الاحوال والمكاتب التابعة لها بوضع يافطة واضحة تدل على الموظف المسؤول عن قبول الاعتراضات أو الطلبات والرد عليها.
