محليات

انطلاقا من الدور الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية في ترخيص مراكز ومؤسسات رعاية المعوقين والإشراف والرقابة على تلك المراكز بموجب نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين لعام 2008 المشتق من قانون الوزارة النافذ. قامت الوزارة بتاريخ 11/5/2013 بإغلاق مركز الهلال للرعاية والتأهيل بمحافظة العاصمة، جراء مخالفاته العديدة بالرغم من إنذاره مرتين الأولى خلال شهر حزيران 2012 والثانية بتاريخ 14/3/2013 ، فضلاً عن وقوع أكثر من حالة إصابة لمعاق داخل المركز تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، وتشكيل لجان تحقيق بشأن ذلك ، إضافة إلى عدم تجديد ترخيصه المنتهى منذ شهر كانون أول لعام 2012 ، الذي حالت كثرة مخالفات المركز دون تجديد رخصته. 

هذا وتقدم صاحب المركز للوزارة بتاريخ 9/6/2013 باستدعاء تظلم يفيد به بأنه صوب جميع المخالفات ، وبعد الكشف الحسي على المركز من قبل لجنة فنية نسقت مع متصرف لواء الجامعة، يوم 10/6/2013، فقد تبين أن المركز لم يصوب كامل أوضاعه بعد، وتنبعث منه الروائح الكريهة، ومستوى نظافته العامة دون المطلوب، ويفتقر للكوادر الإشرافية اللازمة للعمل في الفترة المسائية، والتدفئة المركزية غير مغطاة وتشكل خطر على سلامة متلقي الخدمة.
وبالرغم من أن المركز يشكل خطورة على سلامة متلقي خدماته، إلا أن بعض أولياء أمور متلقي خدماته يطالبون بفتحه، مما دفع بالوزارة لتشخيص حالته وتقييمها من قبل لجنة فنية متخصصة ، التي تبين من خلاصة تقرير هذه اللجنة كثرة عوامل الخطورة في المركز، التي حالت دون تجديد رخصته وإغلاقه. 

وعليه فقد قامت الوزارة بنقل من تشتري لهم خدمات على حسابها من المركز المغلق إلى أحد مراكزها. أما بقية متلقي خدمات المركز المغلق، فتقع مسؤولية نقلهم إلى مراكز القطاع الخاص الأخرى على عاتق صاحب المركز، الذي عليه تحمل نفقاتهم عملا بما جاء في المادة 13 ب من نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين لسنة 2008 ، وخلاصة منطوقها" نقل منتفعي المركز المغلق إلى مراكز أخرى على نفقة صاحب المركز المغلق لحين استلامهم من ذويهم لمدة على أن لا تزيد عن سنة".
ويشار إلى هناك العديد من المراكز الخاصة البالغ عددها 60 مركزاً أكثرها يقع ضمن نطاق محافظة العاصمة ، والتي يتوجب على صاحب مركز الهلال المغلق ، نقل منتفعي مركزه إلى أي منها، ودفع نفقاتهم لحين استلامهم من ذويهم.