أخبار البلد - وقال مصدر اردني رفيع المستوى "إن الحكومة العراقية تطالب الأردن بقرابة 114 مليون دولار اثمان نفط خام ومشتقات نفطية تعود لعام 2003".

وبين المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "وزارة النفط العراقية ألحت، في مخاطبات رسمية مع نظيرتها الأردنية، بطلب تسديد اثمان كميات النفط الموردة للمملكة".

ولفت المصدر إلى أن "آخر مطالبة عراقية بقيمة النفط كانت نهاية العام الماضي".

وخاطبت - وفق المصدر - اللجنة المالية العراقية، المختصة باسترداد أموال العراق في الخارج، الأردن - عبر السفارة العراقية في عمان - لتسوية هذه الديون.

واظهرت المخاطبات أن الجانبين ناقشا عدة مرات هذه الديون، واتفقا على تسوية الموضوع، إلا ان الديون لم تسدد ولم تخضع لأية تسوية.

ووقع الأردن والعراق مذكرة تزود بالنفط الخام (نفط كركوك) في 15 آب/اغسطس 2008، وتمت المباشرة بتحميل النفط بكميات محدودة رفعت تدريجياً إلى معدل 9800 برميل يومياً عام 2010.

واستلم الأردن بين 2008 - 2010 قرابة 5.5 مليون برميل نفط، بسعر خصم 18 دولارا شاملاً أجور النقل التي يتحملها الأردن، ما يعني أن قيمة الخصم تتراوح بعد التكاليف 2-3%، فيما تغطي الكمية المستوردة من العراق نحو 10% من الاحتياجات النفطية للمملكة.

وتتحدد اسعار المشتقات النفطية في الأردن وفق آلية تسعير شهرية، بدئ تطبيقها في آذار/مارس 2008. وتزيد الأسعار، أو تخفض، حسب متوسط سعر نفط برنت في السوق العالمية.

على صعيد متصل، أبلغ الجانب القطري في المحادثات الثنائية التي جرت خلال زيارة سمير الرفاعي رئيس الوزراء الدوحة الأحد إلى ذلك، استعداد قطر لتزويد الأردن بالغاز بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في ميناء العقبة.

أمير قطر كان حمل الرفاعي تحياته إلى الملك عبدالله الثاني وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأجرى الرفاعي، الذي عاد مساء أمس إلى عمان خلال الزيارة التي رافقه فيها وفد وزاري، مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تركزت على تفعيل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

من جهة أخرى، عقد الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء اجتماعات مع نظرائهم القطريين جرى خلالها الحديث حول سبل زيادة التعاون في القضايا التي تخص عمل وزاراتهم.