أظهر تقرير ديوان المحاسبة رقم 16/4/1658 والصادر بتاريخ 26/1/2012 عدم وجود عقود إيجار لمبنى الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، والغبن في عقد تأجير المبنى الجنوبي لمركز الحسين الثقافي المعهد الوطني للموسيقى وقال التقرير إنه تم شراء مبنى الأكاديمية والأرض المقام عليها ومساحتها 3 دونمات و225م وبموافقة مجلس أمانة عمان بالقرار رقم 216 بتاريخ 8/5/2003 بمبلغ 1350000 دينار دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك، وبموجب كتاب أمين عام الديوان الملكي رقم 18/7/8/5958 بتاريخ 10/3/2008 تم طلب استئجار المبنى والأرض المحيطة به لأغراض استخدامها للأكاديمية الملكية لفنون الطهي.
وأشار التقرير إلى أنه تم تأجير المبنى والأرض المحيطة به للأكاديمية بموجب قرار لجنة الاستملاك والأملاك رقم 276 بتاريخ 10/7/2008 وقرار مجلس أمانة عمان رقم 194 بتاريخ 12/8/2008 وبأجرة مقدارها 100 دينار سنوياً لمدة عشرين عاماً. وتمت مخاطبة رئاسة الوزراء للموافقة على قرار التأجير بموجب كتاب أمين عمان رقم 1/1/24171 بتاريخ 18/8/2008 ولم تتم الإجابة عليه حتى تاريخه.
وفيما يتعلق بالمبنى الجنوبي لمركز الحسين الثقافي المعهد الوطني للموسيقى أفاد تقرير ديوان المحاسبة أنه قد تم توقيع عقد الإيجار بين أمانة عمان الكبرى المؤجر ومؤسسة الملك حسين /المعهد الوطني للموسيقى المستأجر بتاريخ 25/11/2006 ونص العقد على أن المبنى المؤجر مكون من أربعة طوابق وبمساحة إجمالية تبلغ 2060م مقابل أجرة مقدارها 100 دينار سنوياً ولمدة ثماني سنوات تنتهي عام 2014 قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وذكر التقرير أنه تم إلزام الفريق الأول أمانة عمان بموجب العقد بتقديم الخدمات والصيانة الدورية بما في ذلك صيانة وتطوير قطع غيار أجهزة التدفئة والتكييف المركزية والحماية اللازمة طيلة فترة الإيجار.
لافتاً إلى أن موافقة لجنة الاستملاك والأملاك وافقة على التأجير بموجب القرار رقم 523 بتاريخ 30/11/2006، كما وافق مجلس أمانة عمان الكبرى على التأجير بموجب القرار رقم 11 بتاريخ 16/11/2007، وصدرت موافقة رئيس الوزراء على تأجير المبنى بموجب الكتاب رقم 64/12/1/2136 بتاريخ 11/2/2007.
ويشير التقرير إلى أنه تم طرح عطاء رقم 79/2007 لتنفيذ صيانة وترميم وتأهيل المبنى بقيمة إجمالية 73197 دينارا وذلك بعد تنفيذ عقد الإيجار واستناداً للبند 2 منه الذي يلزم الأمانة بأجرة الصيانة والترميم.
وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات وتحويل الملف للمدعي العام.