اخبار البلد
تواجه عملية الاعتراض على كشوفات الناخبين للانتخابات البلدية المزمع اجراؤها في السابع والعشرين من آب المقبل موجة احتجاجات كبيرة من قبل المواطنين في مختلف مناطق المملكة وذلك لجمود التعليمات وعدم مرونتها ما يحرم الالاف من ادراج اسمائهم في مناطقهم وممارسة حقهم بالاقتراع.
وقال مواطنون ان تعليمات اعداد جداول الناخبين والاعتراض عليها غير عادلة ومجحفة بحقهم حيث انه تم ادراج اسمائهم في مناطق ودوائر انتخابية بناء على مكان الاقامة وليس مناطقهم الاصلية الذي يعنيهم التصويت فيها وتحسين مستوى الخدمات فيها لتنعكس على حياتهم حيث انهم وذويهم يملكون عقارات من اراض ومساكن فيها.
واضاف المواطنون ان التعليمات أعطت الحق لصاحب المنزل فقط بالاعتراض وادارج اسمه بينما حرم ابناؤه الذين يقيمون معه في نفس المنزل ويستخدمونه باستمرار وذلك لان التعمليات تسمح فقط للوالد بالاعتراض وادراج اسمه هو وزوجته فقط في الكشوفات وحرم الابناء المتزوجون .
ومن الأمور المثيرة للجدل ايضا ان عقارات ومنازل مازالت في اسماء اصحابها المتوفين ولم يقم الورثة باجراء حصر الارث وبالتالي لايستطيعون الاعتراض لادراج اسمائهم في الكشوفات رغم انهم يملكون اثباتات رسمية بملكيتهم للمنازل والعقارات.
وفيما يتعلق بعقود الايجار قال المواطنون ان هذه من أكثر النقاط تعقيدا حيث اشترطت التعليمات ان يكون تاريخ تصديق عقد الايجار قبل صدور جداول الناخبين وذلك ان غالبية المواطنين لايقومون اصلا بتصديق العقود عند ابرامها ولذلك لابد من اعتماد تاريخ توقيع عقد الايجار وليس تاريخ تصديقه.
واكد عدد كبير من المواطنين ان عدم معالجة هذه الثغرات في التعليمات سيؤدي بهم الى مقاطعة الانتخابات ما ينعكس سلبا على هذه الممارسة الديمقراطية وانخفاض نسبة المشاركة وحرمان الالاف من اختيار المجالس البلدية لمناطقهم الام " مسقط رأسهم".
وقالوا المواطنون بامكانية تدعيم طلبات الاعتراضات بشهادات من مخاتير المنطقة تؤكد انهم منها وخاصة للابناء الذين يستخدمون منازل آبائهم.
ودعا المواطنون وزارة البلديات لاخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار حتى تتيح الفرصة لهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
الى ذلك اشتكت لجان انتخابية ومكاتب أحوال مدنية من جمود التعليمات ومواجهتم لكثير من المشاكل في التعامل مع الاعتراضات رغم ان غالبية الاعتراضات على حق ولكن التعليمات تحرم اصحاب الحقوق من نقل اسمائهم الى دوائر الانتخابية الام رغم تملكهم لعقارات ومساكن.
وقال مسؤولون في مكاتب الاحوال المدنية والجوازات انهم رفعوا مذكرات الى الحكام الاداريين في المحافظات والى دائرة الاحوال المدنية وخاصة الدائرة القانونية لمعالجة تلك الاشكالات بالسرعة القصوى والعمل على اعطاء مرونة في تطبيق التعليمات لانصاف اصحاب الحقوق وتمكينهم من الاعتراض ونقل اسمائهم الى مناطقهم الاصلية.
