اخبار البلد

بالتزامن مع عمل لجنة خاصة، أوصى بتشكيلها مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي مؤخرا، لتقديم صياغة نهائية للتعديلات على النظام الأساسي للحزب، تسعى قيادات نسائية بشكل حثيث الى إدخال تعديلات، تمنح القطاع النسائي في الحزب، مواقع قيادية إضافية، عبر نصوص واضحة.

وفي الوقت الذي لا تنص فيه صيغة النظام الأساسي على منع مشاركة النساء في مجالس الشورى أو المكتب التنفيذي للحزب، إلا أن ثمة توجها داخليا في انتخابات الهيئات الرئيسية، يضع انتخاب النساء أو تسميتهن فيها خيارا ثانويا، بحسب قيادات نسائية.

وفي ضوء تقديم رئيس مجلس شورى العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر استقالته قبل نحو أسبوعين، دون أن يبت فيها، وذلك احتجاجا على تباطؤ المجلس في مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، أجريت تعديلات على لجنة الصياغة، بمشاركة إضافية من القطاع النسائي، لتشمل كلا من عضو شورى العمل الاسلامي الدكتورة عيدة المطلق والنائب الأسبق الدكتورة حياة المسيمي.

من جهتها؛ كشفت المطلق، أن أبرز ملامح مطالبات تفعيل تمثيل القطاع النسائي في الشورى، جاءت عبر مقترح يقضي بضرورة أن تكون نسبة الـ20 % ممن ينتخبهم المؤتمر العام لعضوية الشورى "مناصفة بين الرجال والنساء".

واعتبرت المطلق في تصريحات لـ"الغد" أن ذلك المقترح "يشبه الكوتا لكنه ليس كوتا بالمعنى الدقيق"، فيما رأت أن الابرز في المناقشات التي تجري، هي التعديلات التي ستدخل على "الجانب النظري" في رؤية الحزب السياسية و"تعريفه".

وقالت المطلق إن "إعادة تعريف رؤية الحزب بحد ذاتها من شأنها إزالة الحواجز المتعلقة حتى المعنوية، في ضرورة تسلم المرأة مواقع قيادية، والتأكيد بشكل أكثر وضوحا بالنصوص على أنها شريك الرجل في الحقوق والواجبات".

وقالت "نحن معنيون بصورة رئيسية بتطوير العمل الإسلامي ومن أبرز المقترحات المتعلقة بهذا الشأن إعادة تعريف الحزب على أنه حزب مدني بمرجعية إسلامية وتوضيح تعريف قضايا رئيسية كالمواطنة وغيرها".

أما بشأن عضوية المرأة في الحزب؛ فبينت المطلق أن ليس لها علاقة مباشرة بالنظام الأساسي للحزب، مشيرة إلى أن هذه إشكالية عامة متعلقة بالأحزاب السياسية عموما.

وقد دفع بنساء "العمل الإسلامي" للتحرك بشكل حثيث لمنحهن مواقع قيادية إضافية، تراجع تمثيلهن في مجلس شورى العمل الإسلامي الحالي الذي يضم 4 سيدات، فيما شهد المجلس السابق وفقا للمسيمي، تمثيل 9 سيدات، ما اعتبرته مؤشرا سلبيا للمشاركة النسائية.

أما بشأن مطالب وجود حصة للتمثيل النسائي في المكتب التنفيذي، فبينت المسيمي أيضا أن النظام الحالي لا يمنع تسمية سيدة لموقع عضو في المكتب، مشيرة إلى أن تسمية إحداهن جرت قبل أعوام للمكتب التنفيذي، إلا أنها اعتذرت عن عدم التمثيل.

وتعزو المسيمي وهي عضو مجلس شورى في الحزب، ضعف تمثيل المرأة في الحزب بالقول: "الفكرة ليس مقبولة للجميع داخل الهيئات الحزبية وهناك ما يزال اختلاف في الآراء لدى أعضاء مجلس الشورى تجاه الأمر، لذلك نسعى لأن تحظى الصيغة الجديدة قبل عرضها على المجلس، بتوافق حتى لا نواجه صعوبة في تصويت الأغلبية التي يحققها نصف أعضاء المجلس زائد واحد".

وتعكف لجنة موسعة ممثلة من أعضاء في مكتب شورى الحزب ومجلس شورى العمل الإسلامية، على تنقيح المقترحات المتعلقة بالتعديلات لعرضها لاحقا على مجلس الشورى في جلسة لم تحدد بعد ليجري التصويت عليها.