مزيداً من ملفات التأزيم تطفو على السطح في وزارة التنمية الاجتماعية تنذر بتصعيد خطير اذا ما تم تداركها ووضع الحلول الناجعة لها .
بالرغم من مبادرة جلالة الملك والتي جاءت في رسالة شاملة وقاسية على خلفية تقرير " الزميلة حنان بندقجي" الذي بثته قناة الـ (bbc) الفضائية ،والذي يبين الانتهاكات التي يتعرض لها (المعوقين) في مراكز الرعاية في الاردن . الا ان وزارة التنمية الاجتماعية تتلكأ وتماطل في ايجاد الحلول لكثير من الملفات العالقة .
ومن ابرز ملفات التأزيم ( مفتشو وزارة التنمية الاجتماعية ).
- تداولت وسائل الاعلام في وقت سابق خبراً نشرته وكالة الانباء الاردنية "بترا " ، عن مفشي وزارة التنمية الاجتماعية ، يصف التهميش المقصود ، والاقصاء الوظيفي المتعمد ، وضياع واختفاء بعض تقاريرهم ،وهضم حقوقهم الوظيفية والمادية ، وتقليص مهامهم .
واستجابت وزيرة التنمية الاجتماعية وبدأت بجدية بسلسلة من الاجراءات بالتشارك مع المفتشين بايجاد الحلول المناسبة لقضيتهم ، الا أن تلك الجهود توقفت فجأة دون معرفة السبب رغم ما يبذله المفتشون من مساعي لوضع الحلول .
الى ذلك اشتكى مفتشون في وزارة التنمية الاجتماعية مجدداً من تعامل وزارة التنمية الاجتماعية لهم بالاهمال والمماطلة في الحصول على حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، بعد استنفاذهم جميع الوسائل الرسمية والقانونية مع المسؤولين . ووجدوا انفسهم ملزمين للجوء الى الاعلام ، ومن ثم الى مجلس النواب . قبل اللجوء الى الشارع .
وأضافوا أن وظيفة التفتيش في وزارة التنمية الاجتماعية لها خصوصية ، وأن من يشغلها يجب أن يكون من ذوي الخبرة في كل قطاعات عمل الوزارة . لأن نطاق عملهم يطال الدوائروالمؤسسات والمكاتب والمراكز الرسمية التابعة للوزارة في ( في مركز الوزارة والمحافظات ) ، ويطال المؤسسات والمراكز " الخاصة" والجمعيات والهيئات التي تنضوي تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية .
لافتين الى ان ما يقارب الـ ( 50 %) منهم كانوا مدراء اصلاء سابقاً في وزارة التنمية والمديريات الميدانية بالمحافظات ، وان من بينهم من يحمل الدرجات الخاصة والاولى ، ومنهم من يحمل المؤهلات العلمية العليا .
ويعزو المفتشين اسباب ما يمرون به وما يطفو على السطح في الوزارة من تأزيم وعقبات في العمل . هو الضعف الذي يكتنف الادارة المركزية في الوزارة ، بحيث أن ما نسبته (50% ) تقريباً هم مدراء لمديريات بالوزارة غير مؤهلين لشغلها فمثلا لا الحصر ( مدير وحدة الرقابة الداخلية – لا يتجاوز الدرجة الخامسة أو الرابعة على الاكثر) – ( ومدير الجمعيات – يحمل دبلوم كلية مجتمع .. اي من الفئة الثانية ) ( ومدير شؤون الاشخاص المعوقين لايجاوز الدرجة الخامسة او الرابعة على اكثر تقدير )- (ومديرة - حصلت على البكالوريس سنة 2004م - تجمع ادارة مديريتن – مديرية الموارد البشرية ،،،و مديرية تعزيز الانتاجية ).
واضافوا (وكما هو معروف بين موظفي الوزارة ) أن الادارات العليا بالوزارة تبارك مثل هذه تشكيلة من مبدأ المثل الشعبي السائد ( هذول على قد الايد ) . وان ولاء الادارة العليا وهؤلاء المدراء ولاؤهم لوزير سابق لذا
يحالون تشويه الحقائق امام اي وزير جديد قادم للوزارة . ومن المعروف في كل وزارة يوجد ما يسمى لجنة تخطيط من مهامها رسم السياسات والتخطيط والتي تضم بالضرورة مدراء مديرات الوزارة فهم يؤثرون على اي قرار يخضع للتصويت ...قد يمس مصالحهم او يهدد وجودهم .. ويستخدمون الاقصاء للكفاءات والمؤهلات التي (في نظرهم )قد تهدد وجودهم او تنافسهم . ويعملون جاهدين لتشويه صورة من سواهم من الكفاءات في نظر اي وزير جديد.
كما ويحاولون صرف نظر اي وزيرجديد لمشاكل جانبية ، من مبدأ التشويش وعدم المساس بنقلهم او استبدالهم ، مع العلم ان معظم المشاكل هي نتاج اداراتهم الضعيفة .
ومن المشاكل التي حصلت مؤخراً اعتصام الموظفين العاملين في قطاع مؤسسات الدفاع الاجتماعي ( الاحداث) والمؤسسات الايوائية التابعة للوزارة هي نتاج اجراءاتهم ابان اعادة الهيلكة للدولة ووضع الوصف الوظيفي قبل عام تقريباً.
وبينوا ان الاعتصمات الاخيرة قد وردت على شكل توصيات في متن تقارير المفتشين في وقت سابق الا الادارة المركزية لم تسارع بوضع الوزيرة في صورة وخطورة الموقف واحتواء الموقف حال وروده عبر تقارير المفتشين .