أخبار البلد
حددت الحكومة خياراتها لرفع اسعار التعرفة الكهربائية بخمسة سيناريوهات عبر زيادات تتراوح بين 15 % الى 24 %، منذ بداية تموز (يوليو) المقبل، لتمثل الوجبة الأولى من استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).
وبحسب مصادر حكومية متطابقة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن السيناريو الأول الذي وضعته الحكومة يتم بموجبه رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 18 %.
أما السيناريو الثاني والذي تبدو الحكومة أقرب له، فهو رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 20 %، باستثناء الاستهلاك حتى مستوى 300 كيلو واط بالساعة/شهريا للقطاع المنزلي.
وبموجب القرار الحكومي المزمع اتخاذه، سيتم استثناء الفئات الأقل استهلاكا لحمايتها من تداعيات رفع اسعار التعرفة الكهربائية المرتقب، وقالت المصادر "ان 85 % من المستهلكين ذوي الفئات الأقل استخداما لن يتأثروا بالقرار".
أما السيناريو الثالث، الذي وضعته الحكومة لتنفيذ قرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية ويتمثل بزيادة التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 19 %، مقابل دعم نقدي لمستهلكي القطاع المنزلي الذي لا يزيد استهلاكهم على 300 كيلو واط بالساعة/شهريا.
أما السيناريو الرابع والذي وضعته الحكومة فيتمثل في رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح بنسبة 15 %، فيما وضع سيناريو خامس وأخير وهو أشد نسبة للارتفاع ويتمثل برفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 24 %، باستثناء القطاع المنزلي.
وتبنت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد والبنك الدوليين بهدف تخفيض عجز الموازنة، والحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار؛ حيث حصلت المملكة على دفعتين بقيمة 770 مليون دولار.
وبموجب القرار الحكومي المزمع اتخاذه سيتم استثناء الفئات الأقل استهلاكا لحمايتها من تداعيات رفع اسعار التعرفة الكهربائية المرتقب، وقالت المصادر "ان 85 % من المستهلكين ذوي الفئات الأقل استخداما لن يتأثروا بالقرار".
ويعد اصلاح اوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، من الامور الاساسية في البرنامج الوطني بعد تجاوز خسائرها التراكمية 3 مليارات دينار، نتيجة تدفق الغاز المصري بمستوى يقل عن 250 مليون قدم مكعب يوميا، ما جعل الاعتماد على تشغيل محطات الكهرباء بواسطة زيت الوقود والسولار الخيار المتاح لدى الحكومة في ظل عدم وجود ميناء جاهز للغاز المسال.
يشار إلى ان معدل التوريد الحالي للغاز المصري ثابت منذ بداية العام عند 100 مليون قدم مكعب يوميا.
كما بينت فرضيات حكومية عامة لجميع السيناريوهات لدراسة تعديل التعرفة الكهربائية ان نسبة النمو السنوية للطلب على الطاقة الكهربائية في حدود 6 %.
واشارت الفرضيات الى ان كلفة تزويد الطاقة الكهربائية للمستهلك تعادل 168 فلسا / ك.و.س للعام الحالي حيث اعتمدت على البيانات الواردة الى شركة الكهرباء الوطنية.
وجاء في الفرضيات المدروسة الى تعديل التعرفة الكهربائية التدرج في ازالة الدعم للوصول الى معدل كلفة ك.و.س الحقيقي.
كما بينت الفرضيات الغاء الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة الحالي اعتبارا من التاريخ المقترح لرفع التعرفة الكهربائية مع الإبقاء على المكرمة الملكية الممنوحة للبلديات والخاصة بإنارة الشوارع.
واكدت الفرضيات معدل تدفق الغاز من مصر بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا خلال السنوات من 2013 ولغاية 2017.
واضافت الفرضيات المطروحة تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بشكل تدريجي وصولا الى مستوى خسائر يساوي (صفر) دينار على الاقل في نهاية العام 2017
يشار الى أن القرار الحكومي المزمع اتخاذه بشأن رفع التعرفة الكهربائية سيخفض من خسائر شركة الكهرباء الوطنية نحو 130 مليون دينار في حال طبق في تموز (يوليو) المقبل.
وكانت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، كريستينا كوستيال، قالت في مقابلة مع "الغد" في واشنطن إن "الصندوق تسلم استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية؛ حيث ستقوم الحكومة بمناقشتها مع البرلمان الأردني". وأكدت كوستيال حينها "أن رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء يجب ان يترافق مع اجراءات تضمن حماية الطبقة الضعيفة، مشيرة إلى أن خسائر شركة الكهرباء أصبحت مرتفعة ويجب وضع خطط لإعادة أوضاع شركة الكهرباء إلى سابق عهدها، لتفادي تحميل الاجيال المقبلة مديونية كبيرة".
وبشأن احتمالية عدم موافقة البرلمان على رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، ان ذلك يرتب على الحكومة إعادة النظر في استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، وإيجاد البدائل لتخفيض خسائرها. لكن الاحتياجات التمويلية لن تتوقف، بمعنى أن الاقتراض سيظل مستمراً وكبيراً في كل عام، ما يعني أن الصعوبات ستستمر، مقابل حاجة الاقتصاد الأردني للنمو وتوليد فرص العمل وغيرها. وفي أعقاب صرف الدفعة الثانية قال النقد الدولي في بيانه الذي صدر في 11 نيسان (ابريل) الماضي، في تصريح لنائب مدير عام الصندوق نعمت شفيق حول شركة الكهرباء الوطنية "أن أداء الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية متماش الى حد كبير مع البرنامج، رغم أن معيار الأداء الكمي الخاص بعجز الحكومة المركزية في نهاية 2012، كان دون المستوى بدرجة طفيفة كما أن شركة الكهرباء لم تسدد المتأخرات المستحقة عليها كما كان مقررا".
وبحسب مصادر حكومية متطابقة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن السيناريو الأول الذي وضعته الحكومة يتم بموجبه رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 18 %.
أما السيناريو الثاني والذي تبدو الحكومة أقرب له، فهو رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 20 %، باستثناء الاستهلاك حتى مستوى 300 كيلو واط بالساعة/شهريا للقطاع المنزلي.
وبموجب القرار الحكومي المزمع اتخاذه، سيتم استثناء الفئات الأقل استهلاكا لحمايتها من تداعيات رفع اسعار التعرفة الكهربائية المرتقب، وقالت المصادر "ان 85 % من المستهلكين ذوي الفئات الأقل استخداما لن يتأثروا بالقرار".
أما السيناريو الثالث، الذي وضعته الحكومة لتنفيذ قرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية ويتمثل بزيادة التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 19 %، مقابل دعم نقدي لمستهلكي القطاع المنزلي الذي لا يزيد استهلاكهم على 300 كيلو واط بالساعة/شهريا.
أما السيناريو الرابع والذي وضعته الحكومة فيتمثل في رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح بنسبة 15 %، فيما وضع سيناريو خامس وأخير وهو أشد نسبة للارتفاع ويتمثل برفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 24 %، باستثناء القطاع المنزلي.
وتبنت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد والبنك الدوليين بهدف تخفيض عجز الموازنة، والحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار؛ حيث حصلت المملكة على دفعتين بقيمة 770 مليون دولار.
وبموجب القرار الحكومي المزمع اتخاذه سيتم استثناء الفئات الأقل استهلاكا لحمايتها من تداعيات رفع اسعار التعرفة الكهربائية المرتقب، وقالت المصادر "ان 85 % من المستهلكين ذوي الفئات الأقل استخداما لن يتأثروا بالقرار".
ويعد اصلاح اوضاع المالية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، من الامور الاساسية في البرنامج الوطني بعد تجاوز خسائرها التراكمية 3 مليارات دينار، نتيجة تدفق الغاز المصري بمستوى يقل عن 250 مليون قدم مكعب يوميا، ما جعل الاعتماد على تشغيل محطات الكهرباء بواسطة زيت الوقود والسولار الخيار المتاح لدى الحكومة في ظل عدم وجود ميناء جاهز للغاز المسال.
يشار إلى ان معدل التوريد الحالي للغاز المصري ثابت منذ بداية العام عند 100 مليون قدم مكعب يوميا.
كما بينت فرضيات حكومية عامة لجميع السيناريوهات لدراسة تعديل التعرفة الكهربائية ان نسبة النمو السنوية للطلب على الطاقة الكهربائية في حدود 6 %.
واشارت الفرضيات الى ان كلفة تزويد الطاقة الكهربائية للمستهلك تعادل 168 فلسا / ك.و.س للعام الحالي حيث اعتمدت على البيانات الواردة الى شركة الكهرباء الوطنية.
وجاء في الفرضيات المدروسة الى تعديل التعرفة الكهربائية التدرج في ازالة الدعم للوصول الى معدل كلفة ك.و.س الحقيقي.
كما بينت الفرضيات الغاء الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة الحالي اعتبارا من التاريخ المقترح لرفع التعرفة الكهربائية مع الإبقاء على المكرمة الملكية الممنوحة للبلديات والخاصة بإنارة الشوارع.
واكدت الفرضيات معدل تدفق الغاز من مصر بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا خلال السنوات من 2013 ولغاية 2017.
واضافت الفرضيات المطروحة تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بشكل تدريجي وصولا الى مستوى خسائر يساوي (صفر) دينار على الاقل في نهاية العام 2017
يشار الى أن القرار الحكومي المزمع اتخاذه بشأن رفع التعرفة الكهربائية سيخفض من خسائر شركة الكهرباء الوطنية نحو 130 مليون دينار في حال طبق في تموز (يوليو) المقبل.
وكانت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، كريستينا كوستيال، قالت في مقابلة مع "الغد" في واشنطن إن "الصندوق تسلم استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية؛ حيث ستقوم الحكومة بمناقشتها مع البرلمان الأردني". وأكدت كوستيال حينها "أن رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء يجب ان يترافق مع اجراءات تضمن حماية الطبقة الضعيفة، مشيرة إلى أن خسائر شركة الكهرباء أصبحت مرتفعة ويجب وضع خطط لإعادة أوضاع شركة الكهرباء إلى سابق عهدها، لتفادي تحميل الاجيال المقبلة مديونية كبيرة".
وبشأن احتمالية عدم موافقة البرلمان على رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، ان ذلك يرتب على الحكومة إعادة النظر في استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، وإيجاد البدائل لتخفيض خسائرها. لكن الاحتياجات التمويلية لن تتوقف، بمعنى أن الاقتراض سيظل مستمراً وكبيراً في كل عام، ما يعني أن الصعوبات ستستمر، مقابل حاجة الاقتصاد الأردني للنمو وتوليد فرص العمل وغيرها. وفي أعقاب صرف الدفعة الثانية قال النقد الدولي في بيانه الذي صدر في 11 نيسان (ابريل) الماضي، في تصريح لنائب مدير عام الصندوق نعمت شفيق حول شركة الكهرباء الوطنية "أن أداء الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية متماش الى حد كبير مع البرنامج، رغم أن معيار الأداء الكمي الخاص بعجز الحكومة المركزية في نهاية 2012، كان دون المستوى بدرجة طفيفة كما أن شركة الكهرباء لم تسدد المتأخرات المستحقة عليها كما كان مقررا".
