وجاء قرار النواب برد القانون على اعتبار انه لا يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية حيث لا زالت الحكومة وفق القانون هي التي تعين رئيس المجلس القضائي.
ورغم ان وزير العدل احمد الزيادات قال امام النواب ان هذا القانون هو الذي ارسلته السلطة القضائية للحكومة، وان الحكومة لا يمكن ان تضع قانونا دون الرجوع الى السلطة القضائية، الا ان الغالبية النيابية صوتت على رد القانون بناء على مقترح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي وايده به العديد من النواب .
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الاردن وبريطانيا وايرلندا الشمالية لسنة 2013 .
رئيس الوزراء وفي معرض رده على مداخلات نواب طالبوا برد هذه الاتفاقية باعتبار ان لا مصلحة للأردن فيها وانها فصلت من اجل شخص واحد وهو استعادة ابو قتادة، قال ان هذه الاتفاقية فيها مصلحة كبيرة للأردن، مشيرا إلى ان بريطانيا لا يوجد لها مطلوبون للقضاء في الاردن، لكن يوجد اردنيون كثر وموجودون في بريطانيا، وبالتالي فإن الحكومة الاردنية هي التي تطالب.
وقال النسور ان اسقاط هذه الاتفاقية يعني عدم تمكين الاردن من طلب اردنيين في بريطانيا مطلوبين للعدالة .
واضاف رئيس الوزراء 'اننا نعتقد ان هناك اعلاما موجها انطلق منذ سلمت الاتفاقية للمجلس ضد الاتفاقية، لكنني أؤكد ان هذه الاتفاقية لا تضر في الاردن،وبالتالي لا يوجد فيها اي حيف واي ضرر في الاردن'.
وقال 'يوجد اشخاص اردنيون يحملون اكثر من جنسية وموجودون في بريطانيا لذلك فإنني انصح بالموافقة على هذه الاتفاقية، مبينا للنواب ان هناك اتفاقيات مماثلة كثيرة موقعة مع دول عديدة ولا جديد في الامر لكن الجديد في هذه الاتفاقية اننا على وشك ان نطالب بأشخاص آخرين ولا يجوز الحيلولة بيننا وبين حقنا في طلبهم'.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة المؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 واقر عددا من مواده ليصار الى استكمال مناقشته في الجلسات المقبلة.
