أمّا ادعاء الحكومة بأنّها تدعم الكهرباء، فهذا منطق مرفوض، فالكل يعلم أنّه منذ سنوات قامت الحكومة بتعويم أسعار النفط ومشتقاته هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وعلى فرض (جدلاً) بأنّ الحكومة تدعم قطاع الكهرباء، فهذا واجبها وإلاّ لماذا تفرض الضرائب (دخل، مبيعات، وغيرها) أليس من أجل أن تعود عوائد هذه الضرائب خدمات أساسية على المواطنين، ومنها الكهرباء!

أمّا فيما يتعلق بشركة الكهرباء الأردنية صاحبة الاحتكار بتوزيع وبيع الكهرباء فهذه قضية أخرى، فرقابة الحكومة عن تسعيرة هذه الشركة إمّا غائبة وإمّا عاجزة! وإمّا أنّها تتظاهر بعدم العلم والمعرفة، وهذه عندئذ قضية كبرى.

فأسعار الكهرباء رفعت على المواطنين خلال أقل من عامين على النحو التالي:

تعرفة الكهرباء السائدة حتى 1/7/2011 كانت:

- 86 فلسا حتى 500 كيلو واط.

- 114 فلسا لأكثر من 500 كيلو واط.

- 87 فلسا لكل كيلو واط للاستخدام التجاري.

وأمّا الأسعار بعد 1/7/2011 أصبحت كالتالي:

- من 501 - 750 كيلو واط 114 فلسا.

- من 751 - 1000 كيل واط 135 فلسا.

- أكثر من 1000 كيلو واط 174 فلسا.

- وللقطاع التجاري من 1 - 2000 كيلو واط 91 فلسا.

- أكثر من 2000 كيلو واط 106 فلسا.

وأمّا الأسعار من 5/6/2012 أصبحت على النحو التالي:

- من 501 - 600 كيلو واط 114 فلسا.

- من 601 - 750 كيلو واط 141 فلسا (شريحة جديدة اقتطعت والشريحة السابقة).

- من 751 - 1000 كيلوواط 168 فلسا.

- أكثر من 1000 كيلو واط 235 فلسا.

- وللقطاع التجاري لأكثر من 2000 كيلوواط 127 فلسا.

وإذا ما قمنا بتحويل هذه الأرقام إلى نسب فإنّنا نخلص إلى:

نسبة رفع تسعيرة الكهرباء المعمول بها حالياً:

الاستهلاك حتى 750 كيلو واط هي 63 بالمئة.

الاستهلاك حتى 1000 كيلوواط هي 95 بالمئة.

الاستهلاك لأكثر من 1000 كيلوواط هي 180 بالمئة.

والاستهلاك التجاري لأكثر من 2000 كيلو واط هي 57 بالمئة.

فالسؤال الهام للحكومة، هل ستقوم بإجراء مقاصة مع شركة الكهرباء حتى تخفض من تحميل المواطنين الغلابة وهم غالبية الشعب الأردني من عبء رفع الأسعار التي ستنعكس على كافة مناحي الحياة؟

وهل ستقوم الحكومة بتحصيل فوائد مبالغ التأمينات المودعة لدى شركة الكهرباء دون أن تدفع لهم الفائدة القانونية للمبالغ المودعة والتي تصل إلى ملايين الدنانير على مدار السنوات؟ وأين تذهب هذه الأموال وكيف تدار؟ فالشفافية تقتضي بالإعلان عن كل ذلك.

ثم التساؤل كيف أنّه يتم محاسبة رسوم النفايات بنسبة طردية مع قيمة الاستهلاك؟ وهل هذا الإجراء يتفق وحقوق المواطن الدستورية، ولماذا يعذب المواطن وتحت طائلة قطع التيار الكهربائي إذا لم يدفع؟ فلماذا لا تقوم أمانة عمان بتحصيل هذه الرسوم؟ فلماذا الحكومة غائبة أو صامتة؟

وإلى متى سيبقى المواطن يدفع رسوم للتلفزيون وأيضاً من خلال فاتورة الكهرباء؟

فالمطلوب إذاً مراجعة كافة الأمور والتي تساهم في رفع قانون الكهرباء والمطلوب من الحكومة أن تنتصر لمصالح الناس، وإلاّ فقدت وأفقدت ثقة الناس بحكامها من سلطات تنفيذية وتشريعية! فصبر الناس أخذ بالنفاذ فاحذروهم.

د.فوزي علي السمهوري