اخبار البلد

أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن المستشفيات الأعضاء لن تتمكن من تحمل أعباء إضافية قد 

تنجم عن رفع تعرفة الكهرباء، وستضطر الى رفع أسعار خدماتها في حال تمت زيادة التعرفة عليها.

وقال الحموري في بيان للجمعية عقب الاجتماع السنوي العادي لهيئتها العامة أمس بحضور ممثلي المستشفيات الخاصة الأعضاء إن "الحكومة لم تراع الأهمية الاستراتيجية للقطاع الطبي، عندما حددت الأسعار والشرائح لتعرفة الكهرباء”.

ولفت الى مطالب الجمعية المتكررة باستثناء المستشفيات الخاصة من أي زيادة قد تقرها الحكومة على تعرفة الكهرباء، مشيرا الى أن المستشفيات "تدفع أعلى شريحة وهي 245 فلسا/ كيلو وات ساعة، أي 4 أضعاف ما تدفعه المصانع”.
وأكد أن تراكم ديون المستشفيات على الجهات المحلية والخارجية يشكل تحديا كبيرا قد يؤثر سلبا على قدرة بعض المستشفيات على الاستمرار في عملها.

وتطرق الى الإجراءات التي اتخذتها الجمعية لتحصيل حقوق المستشفيات الخاصة الأعضاء والدفاع عن مصالحها فيما يتعلق بتحصيل ديونها ومنها ديون صندوق الكلى والتي تجاوزت 25 مليون دينار والديون على الحكومة الليبية والسلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها.

وعرض الحموري للاتفاقيات التي وقعتها الجمعية بهدف رفع سوية الخدمات التي تقدمها المستشفيات وكفاءتها المالية والإدارية وتطوير السياحة العلاجية وزيادة مساهمة الجمعية والمستشفيات الأعضاء في المسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة وخدمة الأشقاء العرب وغيرها.
ولفت الى قيام الجمعية بإعداد استراتيجيتها الجديدة للفترة 2012 - 2016 بعد مراجعة السابقة التي نفذت منها أكثر من 80 % بالنسبة لمؤشرات قياس الأداء.
ولفت الى إصدار الجمعية للنسخة الثانية من دليل السياحة العلاجية 2012 وناقشت الهيئة العامة خلال الاجتماع ميزانية الجمعية، والتقرير المالي والإداري بحضور المستشار القانوني ومدقق الحسابات القانوني المعتمد للجمعية وصادقت عليهما.

وأوضحت بياناتها ومخرجاتها وجود نمط إيجابي متصاعد في البيانات المالية يشير الى وجود ثقة باستدامة الأداء المالي الإيجابي الجيد في المستقبل نتيجة الكفاءة العالية لإدارة الموارد المالية الخاصة بالشركاء.