اخبار البلد

كشف النائب عبدالهادي المحارمة عن اعتزام مجموعة من النواب توقيع مذكرة نيابية لتسليمها للحكومة تمنع توقيف المعلم على ذمة التحقيق، لحين صدور قرارات قضائية تدينه أو تبرئه، مشيرا إلى أن زج المعلمين وراء القضبان يكون غالبا على خلفية قضايا كيدية.

وقال خلال لقائه أمس رئيس فرع نقابة المعلمين في اربد الدكتور قاسم المصري بحضور أمين سر مجلس النقابة فراس الخطيب وعدد من أعضاء لجنة الفرع إن العديد من المشاكل والقضايا التي "نعيشها الآن تعود إلى تآكل منظومة القيم الأصيلة التي تربى عليها المجتمع الأردني"، وهي ما أدت إلى تضاؤل قيم الولاء والانتماء وفي مقدمتها تراجع هيبة المعلم كموجه وقدوة.

وأشار إلى أن تحسين أوضاع المعلم وظروفه ومعالجة الاختلالات والتشوهات بالتشريعات التي أصبحت بحاجة الى التعديل، من شأنها أن تسهم في رفع مخرجات العملية التربوية والتعليمية برمتها، داعيا إلى التجانس في أداء النقابة وفروعها، بما يعكس حالة من التوحد القائم على توجيه العمل والطاقات نحو مصلحة الوطن.
ولفت المحارمة الى أنه سيتابع من خلال مجلس النواب التحقق من موجودات صندوق ضمان التربية ومعرفة مصير أمواله وآليات إنفاقه، في ظل الشكوى المتزايدة من جفاف الصندوق ومديونيته، مشيرا إلى أن مجلس النواب، ومن خلال اللجان الدائمة ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي، تعمل على إيجاد صيغ متوازنة تكفل حقوق المؤمن عليهم، وتضمن استمرارية أداء الضمان لدوره كمظلة أمان اجتماعية واقتصادية.
بدوره، دعا المصري إلى شراكة حقيقية وفاعلة بين النقابة ووزارة التربية والتعليم يتيح لها الإسهام في رسم السياسات التربوية، وتحديث المناهج باعتبارها جسما أساسيا في الجسم التربوي وتضم تحت مظلتها حوالي 140 ألف معلم ومعلمة.

وطالب المصري باعتماد معايير الكفاءة والأحقية في شغل المناصب القيادية التربوية بعيدا عن المحسوبية والأطر الشخصية.
وعرض إبراز إنجازات النقابة خلال عامها الأول في تثبيت أركان النظام الداخلي والبدء بتنفيذ جملة من البرامج والمشاريع ذات الصلة بتحسين أوضاع المعلمين والدفاع عن حقوقهم وتطوير العملية التربوية.

وتطرق امين سر النقابة الخطيب إلى أهمية إجراء تعديلات على قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني، وطريقة احتسابه مشيرا إلى أن القانون لحالي يضيع على المتقاعدين حوالي 28 % من حقوقهم التقاعدية. وأشار إلى ضرورة تعديل القانون والنظام الداخلي للنقابة، لاسيما المادة الخامسة التي تمنع النقابة من التدخل في السياسات التربوية، مثلما طالب بالكشف عن مدخرات صندوق ضمان التربية، لافتا إلى أن الوزارة لم تقدم حتى الآن اي معلومات كافية عن آلية انفاق موجوداته وما أوصله إلى الجفاف.