أخبار البلد
في شوارع عمان انتشار كبير لمعارض السيارات التي تصطف أمامها مركبات حديثة لم يشملها قرار وقف استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمسة سنوات، وعلى جوانب الطرقات بشكل لافت، تقف تلك السيارات وعلى نوافذ زجاجها تاريخ الصنع والمواصفات في تشجيع للمواطنين على اقتناء السيارات الحديثة.
تجار السيارات عملوا على تخليص سياراتهم من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية؛ بهدف بيعها المواطنين، بيد أن تلك السيارات تقف على أرصفة الطرقات بانتظار الزبائن، ولعل ارتفاع أسعار تلك السيارات وعدم تناسبها مع موازنة المواطن المحدود الدخل، وراء ذلك الركود الذي يخيم على القطاع منذ أكثر من أربع سنوات.
القرارات الحكومة خلال العامين الماضيين في منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وحظر استيراد السيارات ذات الزجاج الملون التي تزيد نسبة تلوين زجاجها على 10 في المئة، ساهمت -كما يقول التجار- في تفاقم حالة الركود في قطاع السيارات، حيث تعد السيارات ذات الموديلات 1995 و2000 من المنشأ الكوري الأكثر رواجاً بين المواطنين؛ وذلك لتناسب أسعارها مع المواطنين المحدودي الدخل وتوفيرها الوقود، ولكن تلك السيارات شملها قرار الحظر السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات.
كما تعد المنطقة الحرة بالزرقاء مركزاً للتجار في تخليص السيارات والبضائع، كما تنتشر المركبات الحديثة ذات المحركات الكبيرة والمتوسطة، وبحسب التاجر عمر الخضر فإن تجارة المركبات، وتحديداً بعد القرارات الحكومية خفضت من اقبال المواطنين على شراء المركبات، واصفاً الركود في قطاع السيارات بأنه "متواصل".
ويقول تاجر السيارات في منطقة المدينة الرياضية هاشم عبد الرحمن إن معارض السيارات ملئية بالمركبات الحديثة، ولكن الاقبال على اقتنائها منخفض، مبيناً أن النشاط في قطاع السيارات يحتاج إلى قرارات حكومية تشجع المواطنين على شراء السيارات، دون دفع ضرائب وتكاليف مرتفعة عند تخليص السيارات.
وكان رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان قال في تصريحات سابقة لـ"السبيل"، إن خزينة الدولة ستخسر ما يقرب من 100 مليون دينار؛ نتيجة تراجع مستويات تخليص السيارات في السوق المحلية خلال الأعوام السابقة؛ حيث كانت المناطق الحرة تخلص 65 ألف سيارة، وتراجع مستوى التخليص إلى 20 ألف مركبة سنوياً.
يشار إلى أن نشاط تصدير السيارات عبر المناطق الحرة إلى الأسواق العربية ارتفع خلال عام 2012 إلى 140 ألف سيارة، مقارنة مع 105 آلاف سيارة جرى تصديرها خلال عام 2011، بنسبة ارتفاع بلغت 33.3 في المئة، كما تعد السوق العراقية والليبية من أكثر الأسواق اقبالاً على شراء السيارات عبر المناطق الحرة الأردنية.
وكانت الحكومة خفضت الضريبة الخاصة على السيارات الهجينة (الهايبرد) في منتصف العام الماضي إلى 25 في المئة، بدلاً من 55 في المئة.
تجار السيارات عملوا على تخليص سياراتهم من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية؛ بهدف بيعها المواطنين، بيد أن تلك السيارات تقف على أرصفة الطرقات بانتظار الزبائن، ولعل ارتفاع أسعار تلك السيارات وعدم تناسبها مع موازنة المواطن المحدود الدخل، وراء ذلك الركود الذي يخيم على القطاع منذ أكثر من أربع سنوات.
القرارات الحكومة خلال العامين الماضيين في منع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وحظر استيراد السيارات ذات الزجاج الملون التي تزيد نسبة تلوين زجاجها على 10 في المئة، ساهمت -كما يقول التجار- في تفاقم حالة الركود في قطاع السيارات، حيث تعد السيارات ذات الموديلات 1995 و2000 من المنشأ الكوري الأكثر رواجاً بين المواطنين؛ وذلك لتناسب أسعارها مع المواطنين المحدودي الدخل وتوفيرها الوقود، ولكن تلك السيارات شملها قرار الحظر السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات.
كما تعد المنطقة الحرة بالزرقاء مركزاً للتجار في تخليص السيارات والبضائع، كما تنتشر المركبات الحديثة ذات المحركات الكبيرة والمتوسطة، وبحسب التاجر عمر الخضر فإن تجارة المركبات، وتحديداً بعد القرارات الحكومية خفضت من اقبال المواطنين على شراء المركبات، واصفاً الركود في قطاع السيارات بأنه "متواصل".
ويقول تاجر السيارات في منطقة المدينة الرياضية هاشم عبد الرحمن إن معارض السيارات ملئية بالمركبات الحديثة، ولكن الاقبال على اقتنائها منخفض، مبيناً أن النشاط في قطاع السيارات يحتاج إلى قرارات حكومية تشجع المواطنين على شراء السيارات، دون دفع ضرائب وتكاليف مرتفعة عند تخليص السيارات.
وكان رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان قال في تصريحات سابقة لـ"السبيل"، إن خزينة الدولة ستخسر ما يقرب من 100 مليون دينار؛ نتيجة تراجع مستويات تخليص السيارات في السوق المحلية خلال الأعوام السابقة؛ حيث كانت المناطق الحرة تخلص 65 ألف سيارة، وتراجع مستوى التخليص إلى 20 ألف مركبة سنوياً.
يشار إلى أن نشاط تصدير السيارات عبر المناطق الحرة إلى الأسواق العربية ارتفع خلال عام 2012 إلى 140 ألف سيارة، مقارنة مع 105 آلاف سيارة جرى تصديرها خلال عام 2011، بنسبة ارتفاع بلغت 33.3 في المئة، كما تعد السوق العراقية والليبية من أكثر الأسواق اقبالاً على شراء السيارات عبر المناطق الحرة الأردنية.
وكانت الحكومة خفضت الضريبة الخاصة على السيارات الهجينة (الهايبرد) في منتصف العام الماضي إلى 25 في المئة، بدلاً من 55 في المئة.
