اخبار البلد

تعرض مركز أمن مدينة معان ظهر اليوم الأحد، لهجوم مسلح من قبل مجموعة شبان، فيما أطلقت مجموعة أخرى النار في الهواء بكثافة وهددت أصحاب محال تجارية بضرورة إغلاقها استجابة لدعوة العصيان المدني التي تشهدها المدينة منذ الصباح.

وفي أعقاب ذلك، توجهت قوات كبيرة من الدرك باتجاه المدينة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين الذي لجأوا إلى الشوارع الفرعية.

وتشهد المدينة توترا دفع جميع المحال التجارية بما فيها المخابز إلى التوقف عن العمل خشية تعرضها للاستهداف مع الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع.

وكانت مدينة معان شهدت مساء أمس أعمال شغب واسعة واشتباكات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأصيب على إثرها رجل درك ومواطن.

وأقدم محتجون على حرق مكتب البريد في المدينة وأعمدة الاتصالات الخشبية، كما تعرضت أسلاك الكهرباء للعبث، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في المدينة.

وأغلقت البنوك والمحال التجارية أبوابها اليوم باستثناء عدد قليل من البقالات تخوفا من تعرضها للاعتداء، فيما تشهد شوارع المدينة إغلاقات بالحجارة والحاويات ومخلفات الاحتجاجات.

وشهدت المدينة عمليات كر وفر بين ثلاث مجموعات من المحتجين وبين قوات الدرك استمرت حتى صباح اليوم، تخللها اطلاق العيارات النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتجددت أعمال الشغب في مدينة معان مساء أمس، عندما أقدم مجهولون على محاولة اقتحام مركز أمن المدينة، وقاموا بإطلاق العيارات النارية والألعاب النارية وإلقاء عدد من الزجاجات الحارقة (المولوتوف) بكثافة باتجاه المركز.
وردت قوات الأمن على المهاجمين بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريقهم وعملت هذه القوات على ملاحقة المجموعات ومطاردتهم في الشوارع وبين الأزقة داخل الأحياء السكنية.
كما قامت مجموعات من شباب المدينة بإغلاق بعض الطرق الرئيسية بالحجارة والإطارات حيث عملت قوات الأمن على فتحها وتمت السيطرة على الطرق ولم تسجل أي إصابات بالأرواح.
وجاء ذلك بعد انتهاء "مهلة التهدئة" التي حددها شيوخ ووجهاء معان بدون الكشف عن ملابسات مقتل اثنين وإصابة آخر في حادثة مطاردة أمنية مؤخرامهددين باللجوء إلى العصيان المدني.
وقال محافظ معان عبدالكريم الرواجفة "إن القضية التي وقعت أحداثها في محافظة العقبة تم توضيح تفاصيلها من خلال البيان الذي أصدرته مديرية الأمن العام تحتاج إلى فترة كافية وتأخذ وقتا، وليست مرتبطة بمهلة محددة، من خلال إجراءات وتحقيقات"، لافتا الى أنه نقل مطالب أبناء المدينة وذوي المتوفيين بمعرفة حقيقة هذا الفيديو الى الجهات ذات العلاقة لبيان ومعرفة كل ما يتعلق بمحتوى هذا الشريط.
وكان شيوخ ووجهاء من مدينة معان وخلال لقاء جمعهم مع محافظ معان عبدالكريم الرواجفة بحضور مدير شرطة معان العميد هاني المجالي ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة قبل ثلاثة أيام، أمهلوا الجهات المعنية 48 ساعة للكشف عن أسماء الأشخاص المسلحين الذين ظهرت صورهم في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحيطون بجثتي المطلوبين اللذين قتلا بمطاردة أمنية في منطقة الراشدية، وتضمن مشاهد وألفاظا غير لائقة، مقابل التزام الهدوء ووقف أي أعمال خارجة على القانون.
ووعد مدير شرطة معان العميد هاني المجالي حينها بإنهاء المظاهر الأمنية في شوارع المدينة شريطة عدم افتعال أعمال شغب والاعتداء على الأماكن العامة والخاصة مجددا. على أن انتهاء المهلة بدون الكشف عن هوية الأشخاص حتى الآن، دفع بفاعليات شعبية وشبابية في المدينة الى التلويح بإعلان حالة العصيان المدني، والدخول في اعتصام مفتوح اليوم، احتجاجا على ما اعتبروه "تقاعس أجهزة الحكومة وتخليها عن القيام بواجباتها الموكلة إليها".
وأشارت الفاعليات خلال لقاء عقد مساء أمس في ديوان عشيرة الفناطسة بحضور شيوخ ووجهاء مدينة معان، إلى أنه في حال استمرت الجهات المعنية بالمماطلة، وتجاهلت مطالب أبناء المدينة التي خلصوا إليها خلال اجتماعهم المشار إليه مع محافظ معان، سيتم اللجوء الى العصيان المدني اليوم.
وتسود مدينة معان حالة من التوتر والاحتقان، بعد تدخلات من قبل شيوخ ووجهاء المدينة لتطويق تداعيات حوادث الشغب، وسط تعزيزات أمنية حول المقار الأمنية، تحسبا من تجدد أعمال الشغب، وفق مصدر أمني في المحافظة.
وبحث المشاركون في اللقاء آلية البدء بالعصيان الشامل من خلال توزيع منشورات تدعو جميع المؤسسات العامة والخاصة، إضافة الى المحال التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، للمشاركة بالعصيان، لافتين أن المهلة الممنوحة انتهت بدون بيان رد الحكومة ومماطلتها في التعامل مع مطالب أبناء المدينة في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم للجهات المختصة لتتم محاسبتهم.
وقالوا إن التجاوزات بحق المطلوبين أمنيا لا ترتقي الى تطبيق القانون، مشيرين إلى أن العديد من المطلوبين لقوا حتفهم بعد مطاردات أمنية ميدانية، فيما كان بالإمكان إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء العادل.