قطعت اللجنة القانونية في مجلس النواب شوطا جيدا في مناقشة وإقرار بنود النظام الداخلي لمجلس النواب وصل الى قرابة الخمسة فصول، وتعدى الـ90 في المئة منه، ويتوقع أن تنهي اللجنة نقاشاتها النظام خلال هذا الأسبوع.
ويواجه النظام الداخلي انتقادات واسعة، لعدم تضمنه الحديث عن كثير من القضايا، من بينها تأطير الكتل النيابية، وغياب النواب عن الجلسات والمشاجرات التي تقع تحت القبة وعدم وجود نظام للعقوبات.
وتعتبر مشكلات الغياب وفقدان النصاب والمشاجرات والعنف النيابي الهم الذي يؤرق رئاسة المجلس والمكتب الدائم لمجلس النواب.
اللجنة القانونية في مجلس النواب باشرت منذ قرابة الأسبوعين بمناقشة تعديل النظام الداخلي للمجلس الساري منذ عام 1996.
عضو اللجنة القانونية النائب وفاء بني مصطفى قالت في تصريحات .
أن أعمال العنف والمشاجرات النيابية التي تقع تحت القبة، قالت عضو اللجنة ان مثل هذه السلوكيات سيتم معالجتها من خلال لجنة النظام والسلوك، ومدونة السلوك والنظام ،وأشارت الى أن المدونة ستتضمن جملة من العقوبات على مخالفة النظام الداخلي وعدم الحضور والغياب عن الجلسات والمشاجرات، أبرزها توجيه لفت نظر للنواب المتسببين بذلك، ثم تتدرج العقوبات الى الحرمان من السفر ضمن الوفود النيابية، والحرمان من الحديث تحت القبة، وحرمان حضور الجلسات، والخصومات المالية من مكافآت النواب، وغيرها من العقوبات المقترحة.