تبدو خطوة الحكومة المقبلة برفع الدعم عن اسعار الكهرباء, اننا أمام حالة من «الخربطة» تختلط فيها المصالح الخاصة بمصالح الناس, ويتداخل فيها التحريض الحزبي بفوضى الاحزاب الصغيرة, والحراكات البريئة:
-فشركة الكهرباء ذاتها انتهت امتيازاتها الكثيرة, وهي الان تقاتل باحباط كل جهد لتوليد الكهرباء خارج معاملها, بمشروعات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح, وبتعطيل فكرة نجحت نجاحاً مذهلاً في اوروبا وهي عملية انتاج الكهرباء المنزلية. فكان القانون في خدمتها حين فرضنا على المنتج نسبة 25% من حاجته وحين تعدل القانون وجدنا ما هو ابشع حين تشتري الشركة من المنتج الفرد بسعر, وتبيعه حاجته بسعر يزيد اضعاف سعر الشراء.
-والشركة تتحرك في اتجاه اخطر ننبه الحكومة المنشغلة بالالتفاف على القرار غير الشعبي بمحاولة توريط المجلس النيابي به, في حين أن المطلوب هو فهم مناورات اصحاب المصلحة الحقيقية في اللعبة وهي شركة الكهرباء!!
ولنضرب مثلاً:
-فنحن في البيت كنا ندفع فاتورة الكهرباء الشهرية بين 150 – 200 دينار. بدون أي اثر للجملة المعروفة قيمة الدعم الحكومي وهي كذا وكذا.
-هذا الشهر جاءتنا الفاتورة الشهرية برقم يدعو الى الاستغراب. اذ بلغ اربعاً وعشرين ديناراً وبعض الفراطة, وعادت الجملة الخالدة: قيمة الدعم الحكومي على فاتورتك هي 46ر47 ديناراً.
.. الفرق غير معقول, لأننا لم نخفف من استعمال الطاقة الكهربائية. فكيف حدث هذا؟؟
عند جيراننا والاصدقاء, كانت الارقام المخفضة ذاتها, فمن كان يدفع خمسين ديناراً جاءته الفاتورة بأربعة عشر ديناراً!!
اذاً لماذا حدث ذلك علماً بأن فاتورة شركة الكهرباء تقول: تم العمل بالتعرفة الجديدة ابتداء من تاريخ 5/6/2012 وهذه ملاحظة مربكة فنحن نعرف أن التعرفة ارتفعت منذ ذلك التاريخ وارتفعت الى اكثر من الضعف, فهل المقصود من رقم 24 ديناراً, أن يوصل القرار الحكومي المقبل الى فاتورة بقيمة 224 ديناراً.. لاثارة كل الناس على القرار الحكومي؟؟
نحن نطرح السؤال, دون أن يكون في خلفية رؤوسنا أي أثر لشبهة «المؤامرة». لكننا نحاول أن نبحث عن الجواب. ولعل وزارة الطاقة تحقق في الموضوع, مع المواطنين المهتمين بسلام الوطن الاجتماعي. فرأس المال لا يتورع عن كل ما يبقي على مصالحه غير المشروعة. ولعل تأخرنا سنوات عن مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الافادة من الصخر الزيتي هو بعض افاعيل رأس المال المستفيد من ابقاء الحال على ما هو عليه!!
