أعلن البنك المركزي نيابة عن الحكومة أمس طرح الاصدار الثالث والثلاثين لعام 2013 من سندات الخزينة لأجل خمس سنوات بقيمة 50 مليون دينار.
وتتوسع الحكومة بطرح سندات وأذونات الخزينة؛ لإطفاء ديون داخلية ولتمويل عجز الموازنة، والمصروفات الجارية.
وبلغت الاحتياطيات الإلزامية في البنك المركزي امس ما مقداره 1155 مليون دينار.
كما بلغت السيولة الفائـضة ما مقداره 2494 مليـون دينـار بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الإيداع.
كما تستحق على الحكومة خلال العام الجاري ديون داخلية ما بين أذونات وسندات خزينة بقيمة 3.179 مليار دينار، منها 375 مليون دينار أذونات خزينة واجبة السداد خلال شهر شباط الحالي.
وبلـــــــغت قيمـــة سندات الخزينـــــة من إجمالي الدين نحو ملــــياري ديـــنار، بينما سجلت أذونات الخزينــــــة نحـــــــو 1.18 ملـــــيار دينــــــار.
يأتي ذلك في وقت توسعت فيه الحكومات المتعاقبة في الاعتماد على الاقتراض؛ لإطفاء ديون مستحقة، ولتقليل العجز في الموازنة.
ومن المقدر أن يصل حجم الاصدارات الحكومية من سندات وأذونات الخزينة خلال العام الجاري 2013 إلى 3.502 مليار دينار.
وترتب على توسع الحكومة في اصدار سندات وأذونات الخزينة ارتفاع الدين العام للمملكة إلى مستويات قياسية تجاوزت 18 مليار دينار؛ وبالتالي ارتفاع فوائد الدين العام بنسبة وصلت إلى 100 في المئة لتبلغ 800 مليون دينار في عام 2013.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ان يرتفع اجمالي الدين العام الاردني الى 83.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013.
وتعد هذه النسبة للدين العام مخالفة صريحة لقانون الدين العام الذي لا يسمح بتخطي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 60 في المئة منه.