وجهت وزارة البيئة انذارا الى مصنع اسمنت الرشادية في الطفيلة اليوم الخميس، لتصويب المخالفات البيئية والصحية الناجمة عن استخدام الفحم الحجري كوقود بديل.
وطلبت الوزارة من إدارة المصنع التوقف عن استخدام الفحم الحجري، لحين ظهور نتائج الدراسة الصحية التي ستقوم بها اللجنة الفنية المشكلة من قبلها والجمعية العلمية الملكية ولجنة محافظة الطفيلة، وممثلون عن المجتمع المحلي من اصحاب الإختصاص خلال مدة لا تزيد عن شهر، وفق المستشار الإعلامي لوزارة البيئة عيسى الشبول.
وكان فريق فني من وزارة البيئة، قد زار موقع الشركة أمس الأربعاء واجتمع مع ادارة الشركة وممثلين عن أهالي بلدة القادسية بحضور النائب انصاف الخوالده واطلعوا على واقع الحال في الشركة من الناحيتين البيئية والصحية.
وأكد الفريق الفني في تقريره على وجود العديد من السلبيات وخاصة في عمليات التخزين والمناولة للوقود المستخدم.
وخلال اجتماع الفريق الفني من وزارة البيئة أمس بعدد من المحتجين من أهالي القادسية ، قالت النائب إنصاف الخوالدة أن إدارة المصنع تجاهلت مطالب السكان في المنطقة، حيال العديد من التأثيرات البيئية الناجمة عن استخدام الفحم الحجري.
وارجعت اسباب احتجاجات السكان في القادسية الى كتاب موقع من عدد من نواب الطفيلة يجيزون من خلاله استخدام المصنع للفحم الحجري، مدعين أن لا تأثير للفحم الحجري على البيئة والسكان في المنطقة وبذريعة أن المصنع يوفر فرص عمل تسهم في الحد من الفقر والبطالة ،في الوقت الذي لم يتم فيه تشغيل أي سكان المنطقة في المصنع بعد توقيعهم على ذلك الكتاب.
وبينت أن الموقعين من النواب لا يحملون هموم بلدة القادسية وبعضهم لم يدخل القادسية ولا يعرفها ولا يعرف التأثيرات السلبية الناجمة عن المصنع كآثار ونواتج إستخدام الفحم الحجري كمصدر للتلوث الناجم عن حرقه في المصنع بيئيا وصحيا.
وشددت الخوالدة بأنه لن يسمح باستخدام الفحم الحجري ولا إطارات الكاوتشوك ولا روث الحيوانات كوقود لتشغيل المصنع، مؤكدة أن الأهالي سيقفون بحزم حيال استخدام تلك المواد التي أضرت بالبيئة وأثرت على صحة السكان.
من جانبه بين المدير التنفيذي للمشاريع الخاصة رئيس لجنة المجتمع المحلي في شركة لا فارج منتصر المعايطة ، ان الفحم الحجري يستخدم في مصانع عديدة في دول العالم وهو بديل رخيص الثمن مقارنة مع أنواع أخرى من مصادر الطاقة، معتبرا أن الفحم الحجري معركة بقاء للمصنع ومن الصعب منافسة المصانع الأخرى في الأردن في حال عدم استخدامه.
وأشار المعايطة الى أن توقيف المصنع عن العمل سيضر بنحو 275 عاملا في المصنع، ما يحرم أسرهم أيضا من مصدر انفاق مستمر لهم ، لافتا إلى أن المصنع بانتظار تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة.

(بترا)