أخبار البلد
قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي ان الوزارة اتخذت قرارا بتمديد فترة استلام الدعم النقدي للمحروقات الى نهاية الشهر المقبل، مشيرا الى ان التمديد جاء من اجل تمكين جميع المواطنين من الاستفادة من الدعم.
واضاف الزعبي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استقبلت ما يقارب 12 الف اعتراض على عدم استلام مواطنين للدعم في الدفعة الثانية، مؤكدا ان الوزارة تعمل على دراسة جميع الاعتراضات وصرف الدعم النقدي لجميع المستحقين ضمن منهجية الحكومة في ايصال الدعم لمستحقيه .
واشار الزعبي الى ان حجم الدعم المالي الذي تم صرفه حتى الآن للمستفيدين من القطاع الخاص والقطاعات الاخرى بلغ نحو 100 مليون دينار، بما يعادل 4 ملايين مواطن تسلموا الدفعة الثانية من القطاعين، مبينا ان كافة منتسبي المعونة الوطنية والاجهزة الامنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والوزارات والجامعات الرسمية التي تقدر بحوالي 200 مؤسسة تسلموا الدفعة الثانية من دعم المحروقات.
وبلغت قيمة الدفعة الاولى من الدعم النقدي للمحروقات 100 مليون دينار، علما بان الوزارة خصصت 300 مليون دينار سنوياً في اطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلاً من السلعة.
وعملت الحكومة على تعديل آلية الدعم من دعم للمشتقات النفطية إلى دعم نقدي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 10 آلاف دينار سنوياً لتشمل 70% من المواطنين وعلى ان يصرف هذا الدعم النقدي والبالغ 70 دينارا لكل فرد من أفراد الاسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى لستة أفراد من الاسرة الواحدة وبمبلغ 420 دينارا سنوياً.
واضاف الزعبي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استقبلت ما يقارب 12 الف اعتراض على عدم استلام مواطنين للدعم في الدفعة الثانية، مؤكدا ان الوزارة تعمل على دراسة جميع الاعتراضات وصرف الدعم النقدي لجميع المستحقين ضمن منهجية الحكومة في ايصال الدعم لمستحقيه .
واشار الزعبي الى ان حجم الدعم المالي الذي تم صرفه حتى الآن للمستفيدين من القطاع الخاص والقطاعات الاخرى بلغ نحو 100 مليون دينار، بما يعادل 4 ملايين مواطن تسلموا الدفعة الثانية من القطاعين، مبينا ان كافة منتسبي المعونة الوطنية والاجهزة الامنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والوزارات والجامعات الرسمية التي تقدر بحوالي 200 مؤسسة تسلموا الدفعة الثانية من دعم المحروقات.
وبلغت قيمة الدفعة الاولى من الدعم النقدي للمحروقات 100 مليون دينار، علما بان الوزارة خصصت 300 مليون دينار سنوياً في اطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلاً من السلعة.
وعملت الحكومة على تعديل آلية الدعم من دعم للمشتقات النفطية إلى دعم نقدي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 10 آلاف دينار سنوياً لتشمل 70% من المواطنين وعلى ان يصرف هذا الدعم النقدي والبالغ 70 دينارا لكل فرد من أفراد الاسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى لستة أفراد من الاسرة الواحدة وبمبلغ 420 دينارا سنوياً.
