أكد مصدر وزاري أن الحكومة هي من تقدمت باقتراحات لصندوق النقد الدولي تتضمن رفع أسعار المشتقات النفطية، ورفع أسعار الكهرباء، ورفع الدعم عن الأعلاف.
وقال المصدر الوزاري الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الحكومة قدمت مقترحات لصندوق النقد لما اسمته "معالجة الاختلالات" في الموازنة العامة للدولة، وأخذت بالحل "الأسهل" و"الأسرع تأثيرا"، لكنه الأكثر كلفة سياسيا -على حد تعبيره-.
وأضاف أن صندوق النقد لم يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات معينة، وإنما اشترط على الحكومة معالجة الاختلالات في الموازنة العامة من دون المس بالشرائح الفقيرة، لافتا إلى أن الحكومة استسهلت الحل الذي يأتي من جيب المواطن متذرعة بحجج وتعليلات كثيرة، من بينها عدم وجود مجلس نواب لإقرار قوانين ترفع الضريبة على البنوك أو شركات الاتصالات وشركات التعدين، وضرائب على السيارات الكبيرة، وبعض الخدمات التي من شأنها توفير مبلغ يغني عن رفع أسعار المحروقات حينها.
وقال المصدر إن الحكومة قررت حينها، مواجهة المواطنين بدلا من مواجهة رجال الأعمال، ومديري البنوك، والغرف الصناعية والتجارية.
وبين أن العديد من خبراء الاقتصاد وأصحاب القطاعات المختلفة قدم اقتراحات عملية تستثني إلى حد ما المواطن، بيد أن الحكومة تذرعت بالعديد من العلل، ومن بينها أن تلك الاقتراحات لا تصلح، وأنه لا يوجد مجلس نواب.
وقال المصدر إن الفريق الحكومي لم يستطع ايجاد بدائل تستثني المواطنين.
وكانت حكومة فايز الطراونة قد تقدمت ببرنامج إصلاح مالي لصندوق النقد الدولي يعالج الاختلالات في الموازنة وراجعته وأقرته حكومة عبدالله النسور الأولى، من بينها ارتفاع العجز والمديونية العامة وضعف الايرادات المحلية وارتفاع النفقات العامة، مقابل الحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث سنوات، استلمت الحكومة دفعتين من القرض لغاية الان.
وينتظر الصندوق من الحكومة رفع أسعار الكهرباء كما تقدمت به سابقا وبنسبة 14 في المئة في المرحلة الأولى، ليصار إلى رفعها بنسبة 100 في المئة مطلع عام 2017 للتخلص من عجز شركة الكهرباء الذي يقدر سنويا بنحو مليار ونصف المليار دولار، وذلك للحصول على الدفعة الثالة من الصندوق.
ويقضي برنام الاصلاح الاقتصادي بتحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة الضريبة على البنوك وشركات الاتصالات، وقانون يقضي بفرض ضريبة جديدة ولأول مرة على أرباح الأسهم في بورصة عمان، وذلك ضمن اتفاقات تعهدت بها حكومة الطراونة قبيل رحيلها مع صندوق النقد الدولي، ونفذ الجزء الأهم منها حكومة عبد الله النسور.