شكلت فوائد الدين العام التي تسددها الحكومة سنويا ما نسبته 21 في المئة من الايرادات الضريبية التي يدفعها المواطنون.
وقدرت بيانات وزارة المالية الإيرادات الضريبية للدولة العام الجاري بما قيمته 3.7 مليارات، في حين قدرت قيمة فوائد الدين العام بنحو 800 مليون دينار بنسبة 21 في المئة من الايرادات الضريبية.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن فوائد الدين العام سترتفع في العام القادم 2014 إلى 900 مليون دينار لتشكل ما نسبته 22.5 في المئة من الايرادات الضريبية، مع الأخذ بالحسبان نمو الايرادات بنحو 300 مليون دينار. كما وسترتفع نسبة فوائد الدين العام في عام 2015 إلى الايرادات الضريبية، لتشكل ما نسبته 25 في المئة.
وارتفعت قيمة فوائد الدين العام 100 في المئة في عام 2013 من 400 مليون دينار العام الماضي إلى 800 مليون دينار خلال العام الجاري، يأتي ذلك في وقت توسعت الحكومات المتعاقبة في الاعتماد على الاقتراض؛ لإطفاء ديون مستحقة، ولتقليل العجز في الموازنة. وتشكل قيمة فوائد الدين العام سنويا ما نسبته 14 في المئة من الايرادات العامة للدولة البالغة 5.7 مليارات دينار؛ ما يعني أن الدولة ستكون مضطرة إلى دفع 14 في المئة من إيراداتها العامة فوائد للدين العام.
وكانت فوائد الدين العام سجلت العام الماضي نحو 400 مليون دينار. وقدرت الحكومة ارتفاع خدمة الدين للعام القادم 2014 إلى 930 مليون دينار سنويا، (أي 1.3 مليار دولار)، ومن المتوقع ان يستمر في الارتفاع في عام 2015 ليصل إلى أكثر من مليار دينار سنويا، أي 1.4 مليار دولار.
هذا ويستحق على الحكومة خلال العام الجاري ديون داخلية 4.3 مليار دينار.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ان يرتفع اجمالي الدين العام الاردني الى 83.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013. وتعد هذه النسبة للدين العام مخالفة صريحة لقانون الدين العام الذي لا يسمح بتخطي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 60 في المئة منه.
وتخطى إجمالي الدين العام مستوى 18 مليار دينار بزيادة قدرها 244 مليون دينار عن مستواه في شهر كانون الثاني الماضي.