أكد صندوق النقد الدولي على أهمية استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية، والمتضمنة معالجة خسائرها وصولا إلى استعادة التوازن في 2017، في إشارة واضحة إلى مسألة تعديل تعرفة الكهرباء الحالية.
وجاء في تقرير المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي والذي تم نشره أمس على الموقع الإلكتروني للصندوق، أن خسائر شركة الكهرباء ستبلغ حتى نهاية العام الحالي 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى مفاوضات الحكومة الأردنية مع الجانب المصري حول الاحتياجات المطلوبة من الغاز الطبيعي، والتي تقدر بنحو 250 مليون قدم مكعب يوميا، مبينا أن الكميات التي تدفقت منذ بداية 2013 لم تتعد 130 مليون قدم مكعب يوميا.
وجدد تقرير المراجعة الأولى الإشارة إلى التحديات التي واجهت المملكة خلال العام 2012، واستمرارها العام الحالي، خصوصا مسألة تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة، وتداعيات الأوضاع في المنطقة، وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني.
كما تعرض تقرير النقد الدولي إلى إدارة البنك المركزي الأردني للضغوطات التي واجهتها الاحتياطيات الأجنبية، منوها إلى إيجابية تدفق المنح في 2013 وآثارها الإيجابية بارتفاع الاحتياطيات.