قال وزير المالية الدكتور امية طوقان ان العام الحالي سيكون صعبا على الاردن، طالبا من مجلس النواب دعم الحكومة في برنامجها عدم ترحيل الازمة لعام آخر .

وقال طوقان ان الحكومة ستعيد النظر بقانون الدين العام والذي يقدر نسبته داخليا وخارجيا بـ 60% من الناتج المحلي الاجمالي في ضوء التطورات خلال السنتين الأخيرتين.

وبين طوقان خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لقانون الموازنة لعام 2013 بحضور رئيس اللجنة الدكتور موفق الضمور ومقرر اللجنة نصار القيسي، ان الموازنة العامة للدولة شهدت في السنوات الاخيرة نموا كبيرا في النفقات مقابل الايرادات .

واضاف ان الخطوات الاصلاحية على الصعيد الاقتصادي والتي نفذتها الحكومة ادت الى اقبال الجهات المانحة الى اقراض الاردن، مبينا ان استكمال برنامج التصحيح الاقتصادي اصبح ضرورة ملحة.

واضاف ان خدمة الدين العام ارتفعت سنويا من 400 - 450 الى نحو 800 مليون دينار سنويا .

وبين طوقان ان حجم المديونية قفز خلال العامين الاخيرين نحو 2 مليار دولار، مبينا ان دعم الكهرباء الذي كلف الحكومة نحو مليار و250 مليون دولار هو السبب الرئيسي في رفع مديونية الدولة اضافة الى انخفاض العوائد الحكومية بسبب الوضع الاقليمي والانفاق الحكومي الكبير على شبكة الامان الاجتماعي .

وعن الاستملاكات قال طوقان ان الحكومة استملكت خلال السنوات الاخيرة اراض لم يتم تسديد قيمتها لاصحابها بالكامل حيث تبلغ قيمة المبالغ المستحقة 20 مليون دينار، مبينا ان الحكومة دفعت 30 مليون دينار هذا العام بدل استملاكات ، مبينا ان الحكومة تتكبد فائدة قيمتها 9 بالمائة بدل المبالغ المستحقة للمواطنين على الحكومة .

وقال طوقان ان التهرب الضريبي يكلف الحكومة نحو 800 مليون دينار سنويا ويعمل فريق من خبراء دوليين لمساعدة الحكومة لضبط هذا الموضوع .

وقال ان حالة عدم اليقين بسبب ما يجري في الاقليم ادت الى تقلص الاستثمارات وفي نفس الوقت ارتفع الانفاق على شبكة الامان الاجتماعي بشكل ملحوظ .