أعلن مصفي الشركة الوطنية للأمن الغذائي المملوكة للحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة, والقوات المسلحة الأردنية ,والقطاع الخاص عن بدء إجراءات التصفية الإختيارية اعتباراً من الشهر الحالي.وطلب مصفي الشركة من دائني الشركة ذات المساهمة الخاصة تقديم مطالباتهم المالية تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الدفع ام لا ,اعتبارا من 21 ايار الحالي . وحدد المصفي مدة شهرين لدائني الشركة من داخل المملكة , ومدة 3 أشهر للدائنين من خارج الشركة من تاريخ 21 أيار 2013 لتقديم مطالباتهم.

وبين المصفي أن إجراءات الطلب من الدائنين تقديم مطالباتهم المالية تجاه الشركة , إستناداً لأحكام المادة 264/ب من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

وكانت الهيئة العامة للشركة أوصت باجتماع غير عادي لها برائسة وزير الصناعة والتجارة ورئيس هيئة الأركان تصفية الشركة إختيارياً بعد مرور 6 سنوات على تأسيسها , بسبب الخسائر التي حققتها التي تجاوزت المليون دينار , إضافة الى عدم تحقيقها الغايات التي أنشئت لأجلها وتوقفت عن إبرام عقود جديدة منذ سنة تقريباً.

وقامت إدارة الشركة بحسب قانون الشركات الشركات بتعيين مصف لها , وإيداع محضر إجتماع الهيئة العامة لدى دائرة مراقبة الشركات , إيذاناً ببدء إجراءات التصفية .

ويذكر أن إجراءات التصفية الاختيارية للشركة ستتم وفقاً لأحكام الشركات النافذ, ما لم يتضمن العقد والنظام الداخلي الخاص بالشركة غير ذلك, كونها شركة ذات مساهمة خاصة, حيث تمت إضافة عبارة " تحت التصفية الاختيارية"لاسم الشركة الوطنية للأمن الغذائي في سجلات دائرة مراقبة الشركات , حيث نصت المادة 254 من القانون على " وجوب توقف الشركة التي تقرر تصفيتها , ويمثلها المصقي عن ممارسة أعمالها من تاريخ ضدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ,وإضافة عبارة تحت التصفية لاسمها".