استعرض مجلس الوزراء اتفاقية امتياز شركة الكهرباء الاردنية والمستقبل السوقي لها.
وقرر، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الموافقة على تكليف وزير الطاقة والثروة المعدنية بإشعار الشركة "بأنه على ضوء طلبها تمديد الرخصة المؤقتة لمدة ستة اشهر اخرى اعتبارا من تاريخ 23 أيار (مايو) الحالي بنفس الشروط الواردة في اتفاقية الرخصة المؤقتة تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، فإن الحكومة تؤكد ممارسة حقها في الشراء وفق أحكام اتفاقية الامتياز وما ورد في اتفاقية الرخصة المؤقتة وذلك خلال اي تمديد لاتفاقية الرخصة المؤقتة".
وقرر المجلس اشعار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء "بأنه في حال قيامها بتمديد الرخصة المؤقتة الممنوحة لشركة الكهرباء الاردنية التي تنتهي بتاريخ 22 أيار(مايو) الحالي لمدة 6 اشهر بنفس الشروط والاحكام الواردة فيها وفقا لأحكام قانون الكهرباء العام والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وبما يتفق مع التعليمات المعتمدة لديها وأي اسس اخرى مناسبة فانه من الضروري مراعاة حق الحكومة بممارسة حقها في الشراء وفق احكام اتفاقية الامتياز وما ورد في اتفاقية الرخصة المؤقتة والتأكيد على ذلك عند اي تمديد لهذه الرخصة".
واكد مجلس الوزراء تسوية الامور العالقة بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية التي تضمنها تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لهذه الغاية او تلك التي ستستجد خلال المفاوضات. كما قرر تكليف امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وامين عام وزارة المالية بمفاوضة الشركة بخصوص تسوية الامور العالقة وعلى ثمن الرخصة لمنطقة الامتياز والاستعانة بمن يلزم لإنجاز هذه المهمة.