أخبار البلد 

ما يزال أصحاب الفنادق والمنشآت الفندقية الذين استقبلوا الليبيين بعيد الحرب التي اندلعت في ليبيا يعانون جراء عدم التزام الجانب الليبي بدفع المستحقات المالية التي ترتبت عليهم بدل إقامتهم وحصولهم على الطعام.

وتبلغ قيمة مستحقات الفنادق 70 مليون دينار بحسب نقيب أصحاب المنشآت الفندقية السابق هشام السعودي. ويشار إلى أن أصحاب الفنادق تلقوا وعودا كثيرة من عدة مسؤولين ليبيين بالحصول على مستحقاتهم لكن دون جدوى.

وكانت وزيرة السياحة الليبية إكرام باش قطعت وعدا في بداية شهر نيسان(إبريل) الماضي بأن تقوم حكومة بلادها على تسوية ملف مديونية الفنادق الأردنية قريبا.  

وقال إن "الجانب الليبي لم يدفع منذ بدأ تهافت المواطنين الليبيين على المملكة سوى  10 % من المستحقات المالية".

وأكد السعودي أن المستحقات المالية المترتبة على المواطنين الليبيين تصل الى 70 مليون دينار. ولفت إلى أن هذا المبلغ (70 مليونا) مترتب على الليبيين منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام 2011.

واشتكى السعودي من عدم دفع المستحقات المالية من الجانب الليبي التي اخرجت بعض اصحاب الفنادق من القطاع لما ترتبت عليهم من خسائر والتزامات أثقلت كاهلهم واوقفتهم عن ممارسة أعمالهم في هذا القطاع.

واشار السعودي إلى أن مجموعة من أصحاب المنشآت الفندقية قدموا شكواهم إلى اللجنة السياحية في مجلس النواب التي قامت بدورها الى توصيل هذه الشكوى الى رئيس الوزراء عبدالله النسور الذي سلمها بدوره إلى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ليضعها بين يدي السفير الأردني في ليبيا منتظرين دفع المستحقات المالية من الطرف الليبي.

وبين أن هنالك أكثر من 200 منشأة فندقية متضررة من الملف الليبي، ومن الممكن أن تتعرض للإغلاق أو الإفلاس، علما بأن هنالك أكثر من 200 ألف أردني يعملون في هذا القطاع.

وبعثت الشركة البريطانية التي وكلها الجانب الليبي لتدقيق الفواتير والحسابات المتعلقة بقيمة مستحقات المنشآت الفندقية المالية المترتبة على النزلاء الليبيين والتي انهت تدقيقها وقامت بارسال تلك الفواتير المدققة الى وزارة الصحة الليبية.

واضاف السعودي أن الجانب الليبي بعد استلام الفواتير المدققة في الأشهر السابقة وعد بدفع المستحقات الليبية في شهر نيسان (أبريل)الماضي لكن كان وعدا كغيره من الوعود التي اعطيت كثيرا لاصحاب المنشآت الفندقية بدون تنفيذ. وقدرت المستحقات المالية لأصحاب المنشآت الفندقية والمستشفيات المترتبة على الجانب الليبي بنحو 250 مليون دينار أو ما يعادل 400 مليون دولار.