أخبار البلد 

تلقى النواب، بحسب جهات عمالية، توجيهات ملكية بعدم المشاركة في الاعتصامات والمسيرات العمالية التي يطالب منظموها بتحسين ظروف العمل ورفع العلاوة والأجور. وقالت هذه الجهات انهم تلقوا تصريحات من احد النواب تفيد بان النواب تلقوا توجيهات بهذا الشأن.

وقال أحد النواب فضل عدم الكشف عن اسمه،  إن أوامر ملكية وجهت للنواب في اللقاء الأخير الذي جمعهم مع الملك، بعدم المشاركة في الاعتصامات التي ينفذها النواب أمام شركاتهم للمطالبة برفع الأجور والعلاوات، وذلك لكي لا يستقوي العمال بالنواب، وبالتالي تعطيل الانتاج ووقف عجلة الاقتصاد.

وبين النائب أن التوجيهات جاءت على شكل إشارات واضحة التقطها النواب.

وأكد عمال ينفذون احتجاجات أمام شركاتهم، أن أحد النواب اعتذر لهم عن المشاركة في الاعتصام الذي كان من المقرر أن ينفذوه أمام مقر الشركة الرئيس في الدوار الأول، قبل أيام؛ بسبب توجيهات ملكية بعدم تعطيل عجلة الاقتصاد -على حد وصفهم-.

وقال النائب إن بعض الشركات التي تواجه احتجاجات عمالية أمام مقارها الرئيسية اشتكت مشاركة النواب في الاعتصامات أمام مقارها، وأن مشاركة النواب تعطي العمال دفعة قوية لتصعيد مواقفهم، ورفع سقف مطالبهم.

ودلل النائب -الذي فضل عدم ذكر اسمه؛ لعدم الإحراج مع الديوان الملكي- على أن النواب امتنعوا عن المشاركة في اعتصامات عدة للعمال ومن بينها الاحتجاجات أمام شركة "أورانج". وأضاف أن النواب بدؤوا يتحرجون من المشاركة في تلك الاعتصامات، ويعتذرون عن المشاركة فيها. ويشهد الأردن في ظل الربيع العربي تزايدا في الاحتجاجات العمالية، حيث سُجل عدد من محاولات الانتحار، في صفوف العمال، في حين حاول البعض إحراق نفسه، على غرار البوعزيزي في تونس، في محاولة منهم لتسليط الضوء على معاناتهم.

إلى ذلك فقد كشفت تقارير عمالية تزايد الاحتجاجات العمالية خلال العام الماضي الى 901 احتجاج، بزيادة قدرها 8 في المئة مقارنة مع عدد الاحتجاجات التي نفذها عمال الأردن خلال عامي 2010 ـــ 2011 والتي بلغت ما بين 149 و829 على التوالي. وذكر التقرير أن طريقة تعامل الحكومة وبعض أصحاب العمل مع بعض الاحتجاجات شهد استخدام العنف لوقفها، فقد شكلت نسبة الاحتجاجات التي تم وقفها بالقوة من قبل الحكومة وأجهزتها 31 احتجاجا، وبنسبة 3.5 في المئة من مجموع الاحتجاجات. واحتلت العاصمة عمان المرتبة الأولى بين المحافظات في عدد الاحتجاجات، إذ بلغت 328، تلتها بالمرتبة الثانية إربد 99 احتجاجا، ثم الكرك 81، وأقلها كانت جرش 6 احتجاجات. يشار الى ان الإضرابات هي الملتقى اليومي لعمال وموظفين في كافة قطاعات العمل في الأردن لمناقشة قضاياهم وهمومهم.

وتتركز مطالب العمال برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، وكانت اللجنة الثلاثية الممثلة للعمال وأصحاب العمل والحكومة قررت في أواخر عام 2011 زيادة الحد الأدنى للأجور في المملكة ليصبح 190 ديناراً، واستثنت من القرار الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شباط 2012 العمالة الوافدة بمختلف قطاعاتها.

بيد أن معظم أصحاب القطاعت التجارية والصناعية المختلفة لم يلتزموا بهذا القرار. وكانت اللجنة التحضيرية لاتحاد النقابات العمالية المستقل قد طالبت برفع الحد الأدنى للاجور إلى 350 دينارا، ورأت اللجنة في حينها أن الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقل عن 350 دينارا، وذلك بناءً على تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأخير في تحديد مستوى خط الفقر للعائلة المعيارية الأردنية، التي خلصت إلى أن خط الفقر هو 323 دينارا شهريا.

عن السبيل