من أصل عطاء لشراء 150 ألف طن
شراء 50 ألف طن شعير بسعر 286 دولارا الأسبوع الماضي
اشترت وزارة الصناعة والتجارة والتموين نهاية الأسبوع الماضي 50 ألف طن قمح وشعير في عطاءين منفصلين طرحتهما في بداية شهر أيار الحالي.
مساعد أمين عام الوزارة لشؤون التجارة الداخلية حسوني محيلان قال إن الوزارة اشترت 50 ألف طن قمح يوم الأربعاء الماضي بسعر 299 دينارا للطن، بحيث سيتم التسليم في النصف الثاني من شهر آب المقبل.
وأوضح أن الوزارة اشترت 50 ألف طن فقط من أصل الكمية التي طرحتها بعطاء دولي والبالغة 150 ألف طن القمح، رغم محدودية عدد الشركات التي قدمت عروض الشراء وعددها 3 شركات، وذلك لتأمين مخزون المملكة الاستراتيجي من هذه المادة.
وكانت الوزارة اشترت 50 ألف طن من القمح في عطاء سابق لشراء 150 ألف طن في 2 الشهر الحالي، بسعر 302.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت أحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون المملكة من القمح حتى يوم الأربعاء (موعد فتح العروض) يبلغ 532 ألف طن يغطي احتياجاتها لفترة 7 أشهر و3 أيام، حيث يمثل المخزون ما هو متعاقد عليه بواقع 150 ألف طن، والكميات المتوفرة بالمستودعات والبالغة 382 ألف طن.
وقال محيلان إن الوزارة اشترت يوم الثلاثاء 50 ألف طن شعير من أصل 100 ألف طن طلب شراءها ضمن عطاء طرح في أواخر شهر نيسان.
وأشار إلى أنه تم شراء 50 ألف طن شعير بسعر 286.5 دينار للطن، حيث قدمت 6 شركات عروضها للمشاركة في العطاء.
ويبلغ حجم مخزون المملكة الاستراتيجي من مادة الشعير بحسب آخر تقرير صدر يوم الأربعاء 434 ألف طن يكفي احتياجاتها لفترة 6 أشهر و 7 أيام، حيث يمثل المخزون الكميات المتعاقد عليها 271 ألف طن، والكميات المتوفرة في المستودعات والبالغة 163 ألف طن.
وتوزع الوزارة 70 ألف طن شعير على 31 ألف مستفيد من جميع الفئات المستحقة تقريبا، بحيث يتم اعتماد القوائم الشهرية التي تعدها وزارة الزراعة لأعـداد مربي الأغنام، والأبقار، الإبل والدواجن.
وطرحت الوزارة خلال شهر نيسان الماضي 4 عطاءات لشراء القمح لتأمين مخزون المملكة من هذه المادة الاستراتيجية 3 منها بحجم 100 ألف طن، والعطاء الرابع بكمية 150 ألف طن، حيث لم تتمكن من الشراء بسبب إحجام الشركات في بادئ الأمر عن المشاركة في العطاءات التي يطرحها الأردن على خلفية قضية شحنة القمح الرومانية التي تم التحفظ عليها من قبل الجهات الحكومية، وتعدد الجهات الرقابية، ومؤخرا أصبحت مشاركة الشركات محدودة بالعطاءات مما ساهم في محدودية الخيارات أمام الوزارة مع ارتفاع الأسعار.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ فاتورة الدعم للمواد التموينية والعلفية خلال العام الحالي إلى 290 مليون دينار، في حين بلغت في العام 2012 ما قيمته 217 مليون دينار منها 162 مليون دينار لمادة القمح.
وتتضمن خطة الحكومة للأعوام من 2013 – 2016 اتخاذ إجراءات تتمثل بمعالجة الاختلال في سياسة دعم الخبز والشعير ووقف الهدر الحاصل فيه، من خلال إعادة النظر في آليات الدعم وتوجيهه لمستحقيه مع الحفاظ على أسعار الخبز والشعير المدعوم.
|
