أخبار البلد
ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 4 % خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ قيمتها 25.85 مليار دينار في نهاية آذار (مارس) الماضي مقارنة مع 24.96 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
واستحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالي الودائع وبنسبة 93.3 % ليبلغ في نهاية شهر آذار (مارس) 24.128 مليار دينار مقارنة 23.273 نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7 %.
وتوزعت الودائع على القطاع الخاص المقيم وغير المقيم والمؤسسات المالية غير المصرفية، ليستحوذ المقيم على 86.3 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في آذار (مارس) 20.827 مليار دينار مقارنة مع 20.387 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 2 %.
أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على 12.5 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في آذار (مارس) 3.005 مليار دينار مقارنة مع 2.611 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 15 %.
وشكلت المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 1.2 % من إجمالي القطاع الخاص لتبلغ 296 مليون دينار في آذار (مارس) مقارنة مع 275 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 7.6 %.
أما على صعيد القطاع العام، فارتفعت ودائعه لدى البنوك بنسبة 2 % في آذار (مارس) ليبلغ 1.730 مليار دينار مقارنة مع 1.696 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 6.7 % من إجمالي الودائع.
وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي تفاصيل ودائع القطاع العام، ارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 7.8 % في آذار (مارس) لتبلغ 696.9 مليون دينار مقارنة مع 646.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 40.2 % من إجمالي ودائع القطاع العام.
أما على صعيد المؤسسات العامة غير المالية، فانخفضت ودائعه بنسبة 6.5 % في آذار (مارس) لتبلغ 294.5 مليون دينار مقارنة مع 314.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 17.1 % من ودائع من القطاع العام.
ومن الجدير ذكره أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009؛ إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.
يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر) وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية.
واستحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالي الودائع وبنسبة 93.3 % ليبلغ في نهاية شهر آذار (مارس) 24.128 مليار دينار مقارنة 23.273 نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7 %.
وتوزعت الودائع على القطاع الخاص المقيم وغير المقيم والمؤسسات المالية غير المصرفية، ليستحوذ المقيم على 86.3 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في آذار (مارس) 20.827 مليار دينار مقارنة مع 20.387 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 2 %.
أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على 12.5 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في آذار (مارس) 3.005 مليار دينار مقارنة مع 2.611 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 15 %.
وشكلت المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 1.2 % من إجمالي القطاع الخاص لتبلغ 296 مليون دينار في آذار (مارس) مقارنة مع 275 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 7.6 %.
أما على صعيد القطاع العام، فارتفعت ودائعه لدى البنوك بنسبة 2 % في آذار (مارس) ليبلغ 1.730 مليار دينار مقارنة مع 1.696 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 6.7 % من إجمالي الودائع.
وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي تفاصيل ودائع القطاع العام، ارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 7.8 % في آذار (مارس) لتبلغ 696.9 مليون دينار مقارنة مع 646.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 40.2 % من إجمالي ودائع القطاع العام.
أما على صعيد المؤسسات العامة غير المالية، فانخفضت ودائعه بنسبة 6.5 % في آذار (مارس) لتبلغ 294.5 مليون دينار مقارنة مع 314.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 17.1 % من ودائع من القطاع العام.
ومن الجدير ذكره أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009؛ إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.
يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر) وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية.
