وجاء في البيان «تأمل إدارة شركة الكهرباء الأردنية أن توضح للرأي العام الأردني ولكافة المعنيين والمهتمين والمواطنين موقفها من الإضراب الذي دعت إليه النقابة غير الشرعية المسماة بالنقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية منذ يوم الأحد 5/5/2013 بحجة عدم تلبية الشركة لمطالبهم، والتي تتضمن منح الموظفين حصة 10% من أرباح الشركة السنوية، وراتب السادس عشر (راتب إضافي جديد)، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة بدلا من شهر واحد تمنحه الشركة لهم اصلاً». 

واشار البيان الى إن الاضراب المشار اليه ينطوي على حقائق لا بد من توضيحها وهي ان المطالب الجديدة تحتاج إلى 47 مليون دينار لتلبيتها، علما بأن رأسمال الشركة 75 مليون فقط، كما إن اجابة المطالب ستؤدي الى زيادة الكلف التشغيلية لقطاع الكهرباء في المملكة ما سينعكس سلبا على كافة فئات وقطاعات المواطنين الاردنيين.

واوضح البيان ان الإضراب الجديد جاء قبل أن يجف حبر الاتفاق السابق الذي تم توقيعه قبل اقل من عام واحد قدمت فيه الشركة زيادات شهرية بلغت خمسة وتسعين دينارا للموظف حيث ان اقل راتب شهري فعلي للموظف في الشركة يصل إلى 529 دينارا، ومتوسط الرواتب فيها يبلغ907 دنانير شهريا، وبوجود النقابة غير الشرعية لعمال الكهرباء «المستقلة» فإن الشركة تتعامل مع جسمين نقابيين واحد معترف به والثاني غير شرعي، حيث أن النقابة المسماة بالمستقلة ليست نقابة مسجلة لدى وزارة العمل وبالتالي لا تمثل عمال الشركة نظرا لوجود النقابة الشرعية المسجلة لدى الوزارة وهي «النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في الأردن».

ونوه البيان الى إن إدارة شركة الكهرباء لا تنكر جهود العاملين فيها من عمال وموظفين وفنيين وإداريين، ولم تبخل عليهم في يوم من الأيام، وتبادر دائما لتقديم امتيازات جديدة وعديدة لهم لا يتمتع بها كثير من موظفي القطاعين العام والخاص، ولكن لا يمكن للشركة في المقابل ان تبني مكتسبات مستخدميها ورفاهيتهم على حساب كافة فئات المواطنين الاردنيين المستفيدين من خدماتها .