أخبار البلد ... محمد علاونة
كشفت بيانات رسمية أن الحكومة الأردنية زادت من عمليات الاقتراض الداخلي وتحديدا من البنوك المحلية، إذ طرحت منذ بداية عام 2012 وحتى نيسان الماضي أكثر من 80 إصدارا سندات وأذونات خزينة.
وبحسب بيانات جمعتها "أخبارالبلد" من أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الاردني تبين ان الحكومة حصلت على ما قيمته 4 مليارات دينار.
الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني أكد ان الدين الداخلي تجاوز حتى اللحظة مبلغ ال 10 مليارات دينار، حذر من عدم القدرة على السداد كون المورد الوحيد للدولة الضرائب ما يمكن زيادتها وبالتالي مزيدا من الانكماش، أو اللجوء إلى طبع مزيد من النقود ما يفضي إلى تضخم غير مسبوق وهبوط في قيمة العملة المحلية.
واعتبر الوزني الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة دارات الأردنية القابضة وجود مشكلة في هيكلية المديونية كونها غير استثمارية وغير مولدة للدخل وتأتي لسداد نفقات جارية.
واستذكر الوزني ما حدث في عام 1989 عندما تفاقم الدين العام وتلاشت احتياطات البنك المركزي، لكن اعتبر ذلك الوضع أفضل بكثير من الآن كون الديون آنذاك اتخذت طابعا غير تجاري مع وجود صعوبة حالية في إعادة الجدولة أو مبادلتها بأصول.
البيانات ذاتها أظهرت ان الحكومة حصلت على 300 مليون دينار، نحو 420 مليون دولار لصالح شركة الكهرباء الوطنية التي تعاني من أزمة مالية بسبب تراكم المستحقات المالية للمستهلكين في القطاعين العام والخاص.
وحصلت الحكومة على 26 مليون دينار لصالح سلطة المياه و 20 مليونا لصالح المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
يحذر خبراء من بلوغ مرحلة عدم قدرة السداد، وبخاصة أن ما تقترضه الحكومة من البنوك المحلية يحمل أعباء فائدة مرتفعة بعكس الاقتراض الخارجي من جهات خاصة أو مؤسسات دولية.
يذكر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف أبلغ صحفيين على هامش توقيع اتفاقية منحة الكويتية بقيمة 215 مليون دولار أنه لا يوجد توجه داخل الحكومة للاقتراض الخارجي؛ وبالتالي رفع مستويات الدين العام، في ظل وجود منحة خليجية بقيمة 5 مليارات دولار تنفق على المشاريع الرأسمالية، ما يشي أن هنالك توجها للاستمرار في التمويل من البنوك المحلية لغايات النفقات الجارية من خدمات وأجور.