ويبحث التقرير في الاقتصادات العالمية الكبرى وآفاقها للسنة المقبلة. وهو يتضمّن في تحليله النقاط التالية: 

ما زالت الأزمة المالية في أوروبا تدعو إلى الشك بامكانية صمود اليورو، مما يولّد حالة من عدم اليقين تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي الحقيقي للعام 2013. 

قد تكون الولايات المتحدة الأميركية دخلت بالفعل بحالة من الركود. 

تتجه كل من الصين والهند واليابان نحو حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وهي تسعى جاهدة للتوصّل أو الحفاظ على النموّ الاقتصادي. 

طبيعة التغيّرات في مشهد عدم الاستقرار في أوروبا . 

يبدأ تقرير ديلويت بتقييم لمنطقة اليورو، حيث تبقى حالة عدم الاستقرار سائدة. إلاّ أنّ المخاوف حول مستقبل العملة المشتركة تفتح الطريق أمام مخاوف على الاقتصاد بحدّ ذاته، والتي قد تلقي بأوزارها على آفاق النمو في السنة المقبلة. 

وبالرغم من أرجحية عدم تبدد المخاطر بالكامل، إلاّ إنّ إعلان المصرف المركزي الأوروبي ضمان وجود اليورو شكّل تغييراً في قواعد اللعبة؛ الامر الذي زرع شعوراً بالثقة بين المستثمرين. وقد أظهرت مثلاً نتائج دراسة ديلويت حول آراء المدراء الماليين التنفيذيين في ألمانيا أنّ الشكوك الأساسية حول مستقبل اليورو بدأت تتراجع. 

ومن بين عوامل الخطر الثلاثة الأساسية التي ذكرها المديرون الماليون التنفيذيون الألمانيون، ورد التراجع في الطلب المحلي والأجنبي الذي أتى مباشرة بعد خطر عدم الاستقرار في النظام المالي. أمّا المخاطر الأخرى فتأتّت من أزمة اليورو والمخاوف المتزايدة من الركود، وبالتالي فهي تشكّل مزيجاً متنوّعاً من أسباب عدم الاستقرار. 

وفي حين يشكّل في العادة عدم اليقين بالنسبة لأداء الاقتصاد عاملاً أساسياً يؤثر باضطراد على بيئة الشركات، فإنّ ارتفاع عدم اليقين عن معدلات عادية يسبب ضرراً في الاقتصاد الكلي والجزئي. وهذه هي الحال الاَن حيث تشكل نسب عدم اليقين المرتفعة العائق الأساسي الذي يرهق كاهل النمو الاقتصادي في أوروبا وغيرها من الدول وفقاً لما يراه خبراء صندوق النقد الدولي إذ تعتبر أوضاع الركود المرتبطة بالغموض أكثر حدة من حالات الركود العادية، وهي تؤثر بشكل أكثر عمقاً وتستمر أكثرً. وتصل الخسائر المتكبّدة من جرائها إلى ضعفي الخسائر الناتجة من حالات ركود أخرى.