اخبار البلد

يناقش مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع قانون منع الكسب غير المشروع الذي اقرته اللجنة القانونية كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه.

وبررت الحكومة الاسباب الموجبة للقانون بتعزيز الثقة بأداء من يتولى العمل العام ومسؤولياته السياسية والادارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ومساءلة كل مخل بواجباته.

وتسري احكام القانون على كل من رئيس الوزراء والوزراء، رئيسا مجلسي الاعيان والنواب وأعضاء المجلسين، محافظ البنك المركزي ونوابه، القضاة، رؤساء مجالس المفوضين واعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس اداراتها ان وجدت، السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، أمين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء المجالس البلدية واعضائها من بلديات الفئة الاولى وفق قانون البلديات، رؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها، شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه، رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50% من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها.