اخبار البلد
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "تحويل الشركات المخالفة إلى النائب العام وفرض غرامة مالية عليها يأتي استنادا إلى القانون وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لعقد تلك الاجتماعات أمس".
وتنص المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته على "عقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل بدعوة من مجلس إدارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على ان يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة".
وأوضح المصدر ذاته أن عدد الشركات التي عقدت هيئاتها العامة خلال المدة القانونية نحو 235 شركة اجتماع هيئة عامة عاديا.
وأوضح المصدر ذاته أن عدد الشركات التي عقدت هيئاتها العامة خلال المدة القانونية نحو 235 شركة اجتماع هيئة عامة عاديا.
يشار إلى أن اجتماعات الهيئة العامة العادية تختص في مناقشة أمور عدة؛ أهمها تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية والخطة المستقبلية لها وتقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية، إضافة الى الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الدائرة يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة القائمة 306 شركات مجموع رؤوس أموالها 7.945 مليار دينار. وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.
