اخبار البلد
طالب مركز «تمكين» لحقوق الإنسان مدير الأمن العام الفريق الركن توفيق الطوالبة دفع حقوق عشرات العمال الذين شيدوا مبنى مديرية الأمن العام الجديد في المقابلين.
وعمل هؤلاء العمال في إحدى شركات المقاولات المعروفة التي نفذت تعهدات لصالح مديرية الأمن العام.
وقالت مديرة مركز تمكين ليندا كلش في كتاب موجه الى مدير الامن العام، تعلمون عطوفتكم إن هذه المباني أقيمت باستغلال العمال، وقد تم تجميعهم وهم يحملون تصاريح عمل زراعي، وانتهت تصاريح عدد منهم».
وتطرق نص الكتاب الى ما اعتبره «استغلال مخالف للقوانين والأنظمة بالعمل لإنجاز هذه المباني».
وأضاف: وهل تعلمون أن ممارسات العمل الجبري تقع بين ظهراني مبانيكم الجديدة، وبنيت بعرق العمال دون تقاضي أجور، وهل تعلمون إن من تعاقدتم معه يستغل سلطة صاحب العمل لإجبار العمال على العمل لساعات طويلة لانجاز العمل المطلوب في وقته، ولم يكن هناك عطلة أسبوعية؟!».
وأشارت كلش إلى استنجاد العمال بمدير الأمن العام أكثر من مرة، ولكن «حيل بين العمال وحضرتكم».
وختمت كلش بتوجيه نداء لإنقاذ العمال.
اوصرحت كلش إن الكتاب الموجه إلى مدير الأمن العام جاء بعد تلقي المركز عشرات الشكاوى من عمال من جنسيات مصرية وهندية بعدم دفع رواتبهم، وباشر المركز بإجراءات رفع دعوى قضائية، بعد أن يئس العمال من حل مشكلتهم مع مدير الشركة بالتراضي.
وأشارت مديرة مركز تمكين الى معاناة معظم عمال الزراعة من حجز جوازات سفرهم، وحجز أجورهم، والظروف المعيشية الصعبة، اذ قد ينام بعضهم في بيوت بلاستيكية، كما يعاني بعضهم من سوء معاملة أصحاب العمل، وضغط العمل وطول ساعات العمل.
وفي الاثناء وجهت وزارة العمل كتابا إلى مديرية الأمن العام لوضعها في صورة عدم دفع إحدى شركات الإنشاءات رواتب عمالها.
يشار الى ان عشرات العمال اعتصموا من الجنسيات المصرية والهندية أمام وزارة العمل احتجاجاً على عدم دفع مستحقات أكثر من 130 عاملا وافدا، يعملون لدى إحدى شركات المقاولات المعروفة، لم يقبضوا رواتبهم منذ أكثر من أربعة أشهر.
ويقدر مجموع الرواتب التي يطالب العمال بها بحوالي 82 ألف دينار.
وقال عمال «إنهم لم يستلموا رواتبهم منذ أربعة شهور، مشيرين الى انهم منذ أكثر من عشرة أيام لا يجدون ثمن شراء حتى الخبز. وقدمنا شكاوى في دائرة التفتيش في وزارة العمل، ونفذنا إضراباً مفتوحا للتوقف عن العمل احتجاجا على عدم دفع الرواتب للشهر السابع على التوالي».
ولجأ الموظفون إلى خطوة الاعتصام بعدما فشلت كل المحاولات والاتصالات التي قاموا بها على مدى أشهر طويلة، مع العديد من المرجعيات المعنية لحل المشكلة منعاً لتفاقمها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
من جهتهم اشتكى عمال هنود شاركوا في الاعتصام من عدم صرف رواتبهم منذ أربعة شهور، قائلين إن عددا منهم لم يسافر إلى بلاده منذ سبع سنوات.
وهدد العمال المعتصمون بتصعيد تحركهم لاحقا، في حال استمر تجاهل مستحقاتهم وحقوقهم.
بدورها أكدت مصادر الشركة إن رواتب العمال المستحقة صرفت، ومنهم من تنازل عن القضايا التي رفعها في المحاكم».
ولفتت المصادر الى ان التزام الشركة معهم ووقوفها الى جانبهم، يؤكد مدى احترام الشركة لهم وحقوقهم، مبينين انهم مستمرون في أعمالهم كالمعتاد، ولا توجد أية مشاكل نهائيا.
وجادلوا بالقول: «إنها المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف الرواتب ولأسباب خارجة عن نطاق الشركة».
وأكدت إدارة الشركة أن التزامها بحقوق عمالها واجب أخلاقي وقانوني وإنساني، فهم عمود الشركة وصوتها وضميرها، والشركة بمثابة الأم لهم والمظلة التي تحميهم.
بدوره قال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة: ان 70 مخالفة حررت بحق الشركة، فضلا عن تدني شروط الصحة والسلامة في مساكنهم.
