اخبار البلد  - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية السياسة التعليمية بشكل عام وانعكاساتها على مسيرة بناء وتطور الاردن وارتباطها في خلق اجيال مسلحة بالعلم والمعرفة.

  وطلبت اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب ايمن المجالي من الجامعات اغلاق مكاتب الارتباط التابعة لها في عمان لانها تشكل عبئا ثقيلا على موازناتها.

واجتمعت اللجنة في الجلسة الصباحية بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية.

 واكدت ان المؤسسة التعليمية في المملكة تعد رافدا حقيقيا ومعززا لمسيرة بناء الوطن وتطوره من خلال بناء أجيال مسلحة بالعلم تحمل في ثناياها حب الوطن والغيرة على مصالحه داعية الى مكافحة العنف الجامعي بشتى الوسائل.

كما طالبت اللجنة باستقلالية الجامعات الرسمية من حيث قراراتها والتعيينات فيها على ان تتم التعينات من خلال مجالس الامناء لتحقيق التميز والمنافسة لتقديم الافضل، وتوفير الامان الوظيفي لرؤساء الجامعات، بالاضافة الى العمل على التخفيف من الاكتظاظ داخل قاعات المحاضرات في الجامعات.

وقال رئيس اللجنة ان الدور الذي تضطلع به الجامعات الحكومية والخاصة على السواء يؤسس جيلا يقود مؤسسات الوطن في الحاضر والمستقبل مشيرا الى أن الإستراتيجية التعليمية ومخرجاتها يجب ان تتوائم مع متطلبات السوق اضافة الى ارتباطها بالاستراتيجية الأمنية بشكل عام لان المواطن هو الشريك الأساس في النهوض بالعملية الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل الذي يغطي كافة مجالات الحياة ويعزز الأمن والاستقرار لكافة المتواجدين على ارض المملكة.

وبين المجالي ان فئة الشباب تشكل النسبة الأكبر من المجتمع الأردني، داعيا الجامعات الى مكافحة العنف الجامعي بشتى الوسائل والتأكيد على دورها في رصد الظواهر الجرمية ووضع الحلول الناجحة والعملية لها.

ودعا المجالي الجامعات الى التركيز على ممارسة النشاطات التعليمية المعززة لتعميق مفهوم الأمن الشامل للطلبة داخل الحرم الجامعي، والعمل على تنميته ليكون سدا منيعا أمام مختلف التهديدات المتزايدة يوما بعد يوم خصوصاً في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم.

واكد المجالي اهمية سياسة الباب المفتوح وطرح الرأي وتقبل الرأي الأخر.

بدوره اكد وزير التعليم العالي ان ابرز اسباب العنف الجامعي هي اوقات فراغ الطلبة خصوصا بين اوقات المحاضرات، مشيرا الى ان هنالك خطة لاشغال الطلبة بتلك الاوقات من اهمها تكثيف برنامج الطلبة من خلال الخطط الدراسية والتي ستنعكس على الجامعات خلال عام على ابعد تقدير.

واشار الى ان صافي ديون الجامعات بلغ لغاية العام الحالي نحو 50 مليون دينار بعد ان كانت الديون 125 مليون، مبينا ان هنالك لجنة شكلت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء لدراسة اوضاع الجامعات الرسمية من كافة الجوانب خصوصا الديون التي تثقل كاهلها.

وايد الدكتور المعاني مع ما ذهبت اليه اللجنة المالية حول ضم الكليات المجتمعية المنتشرة في كافة انحاء المملكة الى الجامعات الرسمية التي تتبع لتلك المنطقة او المحافظة لتسيير امورها لعدم قدرة تغطية ومراقبة جامعة البلقاء التطبيقية لتلك الكليات لما لها من عدد كبير وبعد عن مقر الجامعة الرئيسي.

كما ايد وزير التعليم العالي الغاء مكاتب الارتباط المتواجدة في عمان حرصا من الوزارة على ان يكون كل رئيس جامعة او اعضاء امناء الجامعات متواجدين في جامعاتهم ونظرا للاعباء والاموال التي تصرف على تلك المكاتب، ووعد الوزير بتخصيص مكان داخل وزارة التعليم العالي لعقد رؤساء الجامعات اجتماعاتهم بها.

وطالب رؤساء الجامعات الرسمية بالتخفيف من ديوان الجامعات وتقديم الدعم اللازم خصوصا للبنى التحتية، وتحسين اوضاع الهيئة التدريسية مؤكدين هجرتهم مما يؤثر على مسيرة التعليم في المنطقة خصوصا وانهم من ذوي الخبرات والكفاءات.

وفي الجلسة المسائية استضافت اللجنة وزراء التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي والثقافة نبيه شقم والعدل هشام التل.

واكد الدكتور الكركي أنه سيتم اعادة مدرسين كانا مشمولين في قرارات الاستيداع خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أن تأخر اعادتهما يعود الى اللجنة التي قدمت القائمة بعدم شمول الاسمين الى الوزارة.

واكد الكركي خلال منافشته أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية أن المخصصات التي رصدت في الموازنة العامة، والتي تعد جيدة تهدف للابقاء على المعلم الجيد حتى لا تخسر المملكة التربية والتعليم.

واشاد الكركي بما أعلنت عنه اللجنة المالية بالاتفاق مع شركات الاتصالات على ايصال الانترنت الى المدارس مجانا، بالاضافة الى صندوق دعم المعلم بالتعاون مع مشغلي قطاع الاتصالات في المملكة.

ولفت الى أن تحسنا كبيرا طرأ في المخصصات بحيث تساعد المعلمين في الحصول على قروض اسكان، لافتا الى مخصصات بعثات أبناء المعلمين تصل العام الحالي الى 7 مليون دينار.

وشدد المجالي على أهمية ايلاء المعلم الرعاية اللازمة بحيث يتم منحه المزايا التي تليق به.

وأكد أن مشروع التغذية المدرسية لم يتم الغاؤه، لكن تم ايقافه مؤقتا بحيث يتم اجراء الدراسات المتخصصة مع الجهات الدولية والمحلية المعنية في مجال الغذاء، حتى يتم تجاوز أي أخطاء في السابق.

وقال وزير التربية إن مشروع التربية والتعليم في المملكة يعد أكثر المشاريع نجاحا في تاريخ الدولة منذ 90 عاما، بعد النجاح الذي تحقق من القوات المسلحة.

من جهته استعرض وزير الثقافة نبيه شقم جهود الوزارة خلال الفترة المقبلة والاستعداد الذي ستقوم به بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس المملكة، مشيرا الى انه يتضمن اعادة احياء البرلمان الاردني القديم، بالاضافة الى تشكيل لجنة لصياغة تاريخ الاردن.

اما وزير العدل هشام التل فقد تحدث عن أهداف وزارته خلال السنة المالية المقبلة.