أخبار البلد - 

زيادة أعداد المتقاعدين بمعدل 870 متقاعدا شهرياً وفاتورة الرواتب تبلغ 84 مليون دينار

 تظهر أرقام الشهرين الأولين لفاتورة الرواتب التقاعدية أنها ستتخطى في نهاية عام 2013 مستوى مليار دينار فيما سيستفيد منها نحو 300 ألف بين متقاعد أصيل ووريث.

وبلغ عدد المستفيدين من الرواتب التقاعدية الحكومية التي تصرفها وزارة المالية 291.2 ألف مستفيد بين متقاعد أصيل ووريث، كما هو في نهاية شهر شباط الماضي.

وسجل عدد المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد المدني والعسكري الحكومي 203384 متقاعدا فيما استفاد من الرواتب التقاعدية التي تصرفها وزارة المالية 87822 وريثا كما هو في نهاية شباط الماضي.

وتبلغ فاتورة التقاعد الشهرية للخاضعين لأنظمة التقاعد المدني والعسكري الحكومي 84 مليون دينار (معدل الشهرين الأولين للعام 2013) مرتفعة بنسبة 5.5 بالمئة عن معدلها في الشهرين الأولين من عام 2012 حيث كانت قد بلغت 79.6 مليون دينار.

وبالمجمل يزداد عدد المستفيدين من الرواتب التقاعدية التي تصرفها وزارة المالية بمعدل 870 متقاعدا شهرياً وفقاً لبيانات الحكومة.

وتبلغ قيمة فاتورة رواتب المتقاعدين 'الأصلاء' 73.3 مليون دينار فيما تبلغ لـ'الورثة' نحو 10.5 مليون دينار.

وتشكل فاتورة الرواتب التقاعدية ما نسبته 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كما هي في عام 2012.

كما تشكل نحو 20 بالمئة من النفقات الجارية ونحو 19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الشهرين الأولين من عام 2013.

يشار إلى أن أعداد المستفيدين من أنظمة التقاعد المدني والعسكري بلغ في عام 2008 نحو 249 ألف متقاعد سجلت فاتورة تقاعدهم 676 مليون دينار، ارتفع عددهم في عام 2009 إلى 258 ألف متقاعد فاتورة رواتبهم 709 ملايين دينار، ومن ثم سجلت في عام 2010 نحو 746 مليون دينار استفاد منها 268 ألف متقاعد وفي عام 2011 بلغت 848 مليون دينار استفاد منها 278 ألف متقاعد وفي عام 2012 بلغت 969 مليون دينار استفاد منها 289 ألف متقاعد.

وكان التقرير الاقتصادي والاجتماعي الأردني أوصى بمراجعة قانوني التقاعد المدني والعسكري، والضمان الاجتماعي لتحويل التعيينات الجديدة كافة، سواء الوزراء أو النواب أو الأعيان أو الدرجات العليا إلى مظلة الضمان الاجتماعي، ضمن معادلة لا ترتب أعباء مالية إضافية على الضمان الاجتماعي، وحيث يكون هناك مظلة واحدة للخدمة العامة أو الخاصة.

وجاء في التقرير أنه في ظل الفاتورة التصاعدية للتقاعد المدني والعسكري، فقد بات من المهم دراسة إطالة فترة التقاعد وربطه بشرائح عمرية لا تقل عن 60 عاماً، إلا في المهن الخطرة التي يتم تحديدها وفقاً للتطبيقات العالمية المعروفة. ويرى التقرير أن ذلك سيحد في الأجل القصير من قدرة الدولة على استحداث الوظائف، إلا أنه يخفف من عبء فاتورة الأجور والتعويضات.