أخبار البلد
التقى متصرف لواء الرمثا رضوان العتوم بأصحاب المحال والمؤسسات التجارية بوسط مدينة الرمثا، لمناقشة تعرض بعض المحال في الآونة الأخيرة للسرقات والسطو، وذلك خلال الاجتماع الذي دعت له غرفة تجارة الرمثا وبحضور كل من مدير الشرطة ورئيس البلدية.
حيث استعرض أصحاب المحال التجارية بعض الحلول للتصدي لما وصفوه بـ"ظاهرة" تعرض مؤسساتهم للسرقات، منتقدين عجز الأجهزة الأمنية عن تأمين محالهم، وسط غياب واضح لحراسات البلدية على المؤسسات، حيث طالبوا بوقف استيفاء مبلغ 10 دنانير مقابل خدمة الحراسة من قبل البلدية، نظرا لعدم قيام البلدية بدورها على أكمل وجه على حد قول التجار.
ولخص مدير شرطة الرمثا العقيد خلف الخرابشة الوضع الأمني في لواء الرمثا، رافضا ما وصفها "تغريدات" تخرج بين الحين والآخر للتشكيك بدور الأمن العام، وإظهاره بدور العاجز عن أداء دوره، إذ عرج على أمثلة حية من الرمثا دلل من خلالها على مقدرة الأمن أداء واجبه باقتدار.
وذكر رئيس لجنة بلدية الرمثا م.جميل المومني بأن البلدية ستوقف إستيفاء مبلغ 10 دنانير من أصحاب المحال مقابل خدمة الحراسة، إذ اعترف على الملأ بأن أجهزة البلدية لا تمتلك ما يمكنها من حراسة المحال التجارية.
واقترح رئيس غرفة التجارة عبدالسلام ذيابات البدء بحملة أمنية على جزء كبير من شارع الوحدة الذي يعد شريان الوسط التجاري في المدينة يوم الأحد، معتبرا أن هذه الخطوة هي بمثابة تجربة أولية سينطلق العمل على أساسها إلى باقي أجزاء وشوارع سوق الرمثا التجاري، حيث وافق مدير الشرطة بناء على الإيعاز من المتصرف على تكثيف دوريات رجال الأمن العام لتوفير الحماية اللازمة على المحال والمؤسسات التجارية.
ويشهد السوق التجاري في الرمثا تزايدا ملحوظا لحالات تعرض المحلات التجارية والمنازل والسيارات بطرق مختلفة ومتنوعة خلال الأشهر الأخير، وبحسب تجار فقد بات أمن بيوتهم ومحالهم وسياراتهم مهددا بعد تكرار حالات السرقة.
حيث استعرض أصحاب المحال التجارية بعض الحلول للتصدي لما وصفوه بـ"ظاهرة" تعرض مؤسساتهم للسرقات، منتقدين عجز الأجهزة الأمنية عن تأمين محالهم، وسط غياب واضح لحراسات البلدية على المؤسسات، حيث طالبوا بوقف استيفاء مبلغ 10 دنانير مقابل خدمة الحراسة من قبل البلدية، نظرا لعدم قيام البلدية بدورها على أكمل وجه على حد قول التجار.
ولخص مدير شرطة الرمثا العقيد خلف الخرابشة الوضع الأمني في لواء الرمثا، رافضا ما وصفها "تغريدات" تخرج بين الحين والآخر للتشكيك بدور الأمن العام، وإظهاره بدور العاجز عن أداء دوره، إذ عرج على أمثلة حية من الرمثا دلل من خلالها على مقدرة الأمن أداء واجبه باقتدار.
وذكر رئيس لجنة بلدية الرمثا م.جميل المومني بأن البلدية ستوقف إستيفاء مبلغ 10 دنانير من أصحاب المحال مقابل خدمة الحراسة، إذ اعترف على الملأ بأن أجهزة البلدية لا تمتلك ما يمكنها من حراسة المحال التجارية.
واقترح رئيس غرفة التجارة عبدالسلام ذيابات البدء بحملة أمنية على جزء كبير من شارع الوحدة الذي يعد شريان الوسط التجاري في المدينة يوم الأحد، معتبرا أن هذه الخطوة هي بمثابة تجربة أولية سينطلق العمل على أساسها إلى باقي أجزاء وشوارع سوق الرمثا التجاري، حيث وافق مدير الشرطة بناء على الإيعاز من المتصرف على تكثيف دوريات رجال الأمن العام لتوفير الحماية اللازمة على المحال والمؤسسات التجارية.
ويشهد السوق التجاري في الرمثا تزايدا ملحوظا لحالات تعرض المحلات التجارية والمنازل والسيارات بطرق مختلفة ومتنوعة خلال الأشهر الأخير، وبحسب تجار فقد بات أمن بيوتهم ومحالهم وسياراتهم مهددا بعد تكرار حالات السرقة.
