أخبار البلد -

وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني في اجتماعها العادي أمس الأربعاء برئاسة عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثل مراقب الشركات معاوية الطراونة، ومساعده نبيل العميان واكتمــال النصاب القانوني لحضور المساهمين بنسبة حوالي(73.48 %) على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (15%) نقداً من رأس المال المدفوع، بعد أن صادقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والخطة المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع إلى قرارات الاجتماع العادي السابق، وتقريري هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات، وتمت قراءة الفاتحة على روح المرحوم بإذن الله الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني عضو هيئة الرقابة الشرعية، ثم تم تعيين هيئة رقابة شرعية للبنك من السادة الدكتور عبد الستار أبوغدة والدكتور محمود سرطاوي والدكتور»محمد خير»محمد سالم العيسى، كما تم انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه وارنست ويونغ مدققي الحسابات. 

وقد أظهرت أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 31/12/2012 استمرار البنك في تحقيق نمو ملموس في جميع مؤشراته المالية، فقد حقق البنك عام 2012 ارتفاعاً في الأرباح بلغت قبل الضريبة حوالي 51.2 مليون دينار بنسبة نمو 28.9% وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ حوالي 23.5%، وبعد الضريبة بلغت الأرباح حوالي 36.5 مليون دينار بنسبة نمو 28.7% وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين حوالي 16.7%، وبلغت أربـاح الاستثمـار المشترك حـوالي 145 مليون دينار في عام 2012 مقابل حوالي 109.7 مليون دينار في عام 2011.

وبلغت نسبة النمو في التمويل والاستثمار في نهاية عام 2012 حوالي 45.2% بزيادة بلغت حوالي 700مليون دينار، لتصل إلى حوالي 2.25 مليار دينار مقابل 1.551مليار دينار في نهاية عام 2011.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل والاستثمار في نهاية عام 2012( شاملاً استثمارات المحافظ الاستثمارية والاستثمارات المقيدة والاستثمار بالوكالة) حوالي 2.461 مليار دينار موزع على 160.8 ألف عميل مقابل حوالي 1.779 مليار دينار في نهاية 2011 موزع على 147.9ألف عميل.

وشملت عمليات التمويل التي نفذها البنك في السوق المحلية خلال عام 2012، مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، واستفاد من هذه التمويلات عدد من المرافق الصحية(مستشفيات وعيادات وشركات أدوية) وعدد من المرافق التعليمية (جامعات ومدارس ومعاهد تعليمية)، والعديد من المشاريع الصناعية والعقارية ووسائل خدمات النقل بالإضافة الى التمويلات التي قدمها البنك الى القطاع التجاري.

وبلغ مجموع الموجودات في نهاية عام 2012( شاملة الاستثمارات المقيدة) حوالي 3.276 مليار دينار مقارنة مع 3.150 مليار دينار بنهاية عام2011 وبزيادة بلغت حوالي 126 مليون دينار وبنمو مقداره 4 %.

وكما ورد في تقرير مجلس الإدارة انه مع نهاية عام 2012 كان العدد القائم للمستفيدين من تمويلات البنك لتغطية حاجات الأفراد من مساكن وأراض ومواد بناء ووسائل نقل ومركبات إنشائية وأثاث حوالي 129ألف مستفيد، وبلغ رصيد التمويل القائم حوالي 768.4 مليون دينار.

وبلغ إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية في نهاية عام 2012 حوالي 2.952 مليار دينار موزعة على حوالي 887.3 ألف حساب، مقابل حوالي 2.858 مليار دينار في عام 2011 موزعة على 828.5 ألف حساب عامل.

وبلغت نسبة النمو في مجموع ودائع العملاء في نهاية عام 2012 حوالي 3.4% لتصل إلى حوالي 2.726 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011 والبالغة 2.636 مليار دينار.

وقال عدنان يوسف ان مكانة البنك الإسلامي الأردني تتعزز وتتعمق عاما بعد عام لحرصه على تحقيق رسالته المتمثلة بترسيخ قيم المنهج الإسلامي، وتحقيق التوازن بين مصالح ذوي العلاقة معه ومواكبته لكل جديد في مجال الصناعة المصرفية، متفاعلاً مع الظروف المحيطة به غير غافل عن دوره الوطني والاجتماعي والتنموي؛ فخلال عام 2012 بفضل الله سبحانه وتعالى استمر البنك رغم ما يكتنف الظروف المحيطة من معوقات تحقيق نمو جديد في معظم انشطته؛ فقد عزز موقعه في القطاع المصرفي الأردني خلال عام 2012 حيث رفع رأسماله الى 125 مليون دينار/سهم ووزع أسهماً مجانية على المساهمين بنسبة 25% فارتفعت حقوق المساهمين لتصل الى حوالي 228.5 مليون دينار مقابل206.9 مليون دينار في نهاية عام 2011 بنسبة نمو بلغت 10.5%، وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال(CAR) في نهاية عام 2012 حوالي 19.56% حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية، والمعتمد من البنك المركزي الأردني استناداً للمعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية(IFSB).

وأعرب يوسف عن اعتزازه بجهود الإدارة التنفيذية للبنك وجميع العاملين فيه والمتعاملين معه والداعمين لفكرته حتى استطاع البنك تحقيق نتائج مميزة نعتز بها وتؤكد التزامنا برسالة البنك وسلامة النهج والاستراتيجة المعتمدة، وتعزز القناعة بقدرة الشريعة الإسلامية على التعامل بفاعلية مع معطيات العصر، ملبية احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي مع تطلعنا لتحقيق المزيد بإذن الله مستقبلاً.

ومن جهة أخرى قال موسى شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام إن البنك يحرص على إيصال خدماته المميزة إلى مختلف التجمعات السكنية والاقتصادية بيسر وسهولة؛ فقد وصلت شبكة فروع البنك خلال عام 2012 إلى 64 فرعاً و15 مكتباً مصرفياً تغطي جميع مناطق المملكة، وذلك بتحويل مكتب الحصن /اربد الى فرع، وافتتاح فرع بوابة السلط/ البلقاء وافتتاح ثلاثة مكاتب جديدة في جرش/جرش والمنطقة الحرة/ الزرقاء ومكتب الشوبك/ معان، وتم انتقال فرع ابو نصير الى موقع جديد في الجهة المقابلة في نفس الشارع.

وأضاف ان البنك بحمد الله استطاع المحافظة على زيادة حصته من السوق المصرفي الأردني لعام 2012، فقد أظهرت الميزانية أن مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن بلغ ما نسبته حوالي 13.8% مقابل ما نسبته 11.2% في نهاية عام 2011، وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 11.8 % مقابل 11.6 % خلال عام 2011، وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 8.3% في نهاية عام 2012.

وأضاف شحادة ان البنك اصدر تقريره الأول عن أهم الأنشطة والمبادرات في المسؤولية الاجتماعية والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من برامج ومبادرات البنك المستمرة في خدمة المجتمع الذي يعمل فيه، ومن أهم غاياته وأهدافه أن يكون له دور فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية، وتتمثل بتقديم الدعم المادي للعديد من الأنشطة والمبادرات في مختلف المجالات وتقديم التبرعات والقروض الحسنة ورعاية المؤتمرات والندوات.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض الحسنة الممنوحة خلال عام 2012 حوالي20.4 مليون دينار، استفاد منها حوالي 22ألف مواطن، أما إجمالي القروض الحسنة المقدمة للشبان المقبلين على الزواج بالتعاون مع جمعية العفاف الخيرية فقد بلغت 241 ألف دينار في عام 2012 استفاد منها 337 شاباً.

كما بلغ إجمالي القروض الحسنة المقدمة منذ تأسيس البنك وحتى نهاية عام 2012 حوالي175مليون دينار، استفاد منها حوالي 315 ألف مواطن.

وبلغ عدد القروض الحسنة التي تم منحها للمعلمين من خلال الاتفاقية الموقعة مع نقابة المعلمين عام 2012 حوالي 184 الف دينار موزعة على 253 مستفيداً.

كما استمر البنك في رعاية صندوق التأمين التبادلي لمديني البنك الذي تم إنشاؤه في عام 1994 وتم من خلاله في العام 2012 التعويض على 162 حالة، وبلغت التعويضات المدفوعة عنها حوالي 645 ألفا، أما إجمالي عدد حالات التعويض منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 2012 فقد بلغت 1530 حالة، وبلغت التعويضات المدفوعه عنها 4.7 مليون دينار.

ووسع البنك مظلة المؤمن عليهم اعتباراً من 1/1/2012 لتصبح شاملة لكل من تبلغ مديونيته 75 ألف دينار فأقل، بدلاً من 50 ألف دينار.

وقد واصل البنك دعم الكثير من الفعاليات الاجتماعية والثقافية وتقديم التبرعات لأنشطتها المختلفة، وقد بلغ إجمالي التبرعات التي قدمها البنك خلال عام 2012 لمثل هذه الفعاليات 493 ألف دينار، منها دعم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والمسابقات التي أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لحفظ القرآن الكريم، وجمعيات المحافظة على القرآن الكريم وحفلات الزفاف الجماعي وغيرها من النشاطات الاجتماعية التي تقام في الأردن.

وأضاف شحادة إن برامج واستثمارات البنك التي تركز على المساهمة في إيجاد فرص عمل مثل برنامج تمويل الحرفيين وأصحاب المهن المطبق في البنك، فقد اهتم مصرفنا منذ البداية بتمويل متطلبات مشاريع ذوي المهن والحرف بصيغة المرابحة وفي عام 1994 استحدث البنك برنامجاً خاصاً لتمويل مشاريع هذه الفئة بأسلوب المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، والذي يقضي بتسديد التمويل من الإيرادات الذاتية للمشروع الممّول.

وأكد شحادة انه انطلاقا من مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني «سكن كريم لعيش كريم» والتي تهدف إلى توفير السكن الملائم لفئات الدخل المحدود من القطاعين العام والخاص، وأصحاب الأعمال الحرة من الفئات المستهدفة، وتدعيماً لرسالة مصرفنا الاجتماعية وتسهيلاً لحصول المواطنين المؤهلين على التمويل اللازم لامتلاك شقة، فقد تم تخصيص مبلغ 18 مليون دينارا لهذه الغاية بعائد سنوي 5%. ومنذ عام 2010 بلغ عدد التمويلات الممنوحة لشراء شقق بأسلوبي الايجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة 757 تمويلاً وبلغ إجمالي التمويل المقدم لها حوالي 18.8 مليون دينار حتى نهاية عام 2012.

وتأكيداً على دور البنك الريادي بدعم الاقتصاد الوطني في تمويل الاحتياجات الحكومية قام البنك بتمويل شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ تجاوز570 مليون دينار، كما قام من خلال إدامة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مشترك مع نقابة المعلمين الأردنيين، يقوم البنك بموجبها بتقديم التمويلات والخدمات المصرفية الإسلامية لكافة منتسبي النقابة لغايات تملك المساكن او شراء السيارات او الأثاث بأسعار منافسة وشروط مريحة وفق الضوابط الشرعية.

كما استمر البنك في الاستثمار برؤوس أموال الشركات الوطنية التي لا يكون نشاطها الرئيس مخالفاً لأحكام الشريعة وتنتج سلعاً وخدمات ذات نفع عام للمجتمع والاقتصاد الوطني؛ حيث بلغ عدد الشركات التي تم الاستثمار في رؤوس أموالها من أموال الاستثمار المشترك والمحافظ الاستثمارية وأموال البنك الذاتية 37 شركة، وحجم الاستثمار بلغ حوالي124مليون دينار

أما في مجال التقنيات المصرفية فبين شحادة ان البنك أنجز مزيداً من عمليات التطوير والتحديث في مجال التقنيات المصرفية حيث أنهى تطبيق النظام البنكي الجديد في جميع الفروع والمكاتب والعمل به بشكل موازٍ للنظام البنكي السابق، وتم تركيب وتشغيل 17 جهاز صرف آلي جديد خلال عام 2012، وبذلك أصبحت شبكة البنك من أجهزة الصرف الآلي تتشكل من 123 جهازاً ترتبط جميعها مع حسابات العملاء، ومع الشبكة الأردنية المشتركه لأجهزة الصرف الآلية في المملكة(JONET)، والتي تتشكل من حوالي 1200جهاز للصرف الآلي، ومن خلالها مع شبكة فيزا انترناشونال خارج الأردن. كما تم التوسع في خدمة (SMS) والخدمات المصرفية المقدمة عبر الانترنت(I-Banking)، وتم تطبيق المرحلة الاولى من خدمات تسديد الفواتير والقيام بعمليات تطوير وتحديث على أنظمة وشبكات وأجهزة التقنيات المصرفية المختلفة، والانتهاء من تطبيق نظام الدور في كافة الفروع (Queuing System) والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الاتصال(Contact Center).

وحول الخطة المستقبلية للبنك لعام 2013 قال شحادة انها تتضمن الاستمرار في إدخال خدمات مصرفية الكترونية جديدة وتطويرها والتوسع في منح تمويل الأفراد، سواء بالمرابحة أو بالإجارة المنتهية بالتمليك، والتوسع في منح تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة(SME›s).إضافة إلى طرح منتجات تمويلية جديدة تلبي رغبات واحتياجات السوق المصرفي، وذلك بعد أخذ الموافقة الشرعية عليها وإصدار صكوك إسلامية قابلة للتداول في البورصة مع الاستمرار في تمويل الاحتياجات الحكومية باستخدام هذه الأداة وبالتمويل المباشر بالمرابحة. وتتضمن خطة التفرع فتح ثلاثة فروع في ماركا الجنوبية/عمّان ومنطقة الشونة الجنوبية/ البلقاء و لواء ناعور/عمّان، وفتح ثلاثة مكاتب في منطقة قضاء العارضة الصبيحي/ البلقاء وبلدة الشجرة/ الرمثا ومنطقة البادية الشمالية/ المفرق، وتحويل ثلاثة مكاتب الى فروع وهي مكتب المستشفى الإسلامي/ عمان، وشارع الحرية/ عمان، وضاحية الياسمين/ عمان، وتركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصرف الآلي واستبدال القديم منها، مع تطوير وتحسين نظام إدارة تشغيلها واستفادة متعاملي مصرفنا من الخدمات والمنتجات المقدمة من بنوك مجموعة البركة المصرفية، وكذلك استفادة متعاملي بنوك المجموعة من الخدمات والمنتجات المقدمة من مصرفنا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة مجموعة البركة المصرفية(ABG) وتعزيز مبادىء الحوكمة المؤسسية مع الاستمرار في تطبيق متطلبات بازل II وبازل III.