بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى "انا عرضنا الأمانه على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا". صدق الله العظيم
معالي الرئيس ,, حضرات النواب
بعد أن قاد جلالة الملك عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي وصدرت التشريعات الاصلاحية عن المجلس النيابي السادس عشر الذي يشكل الاغلبية من مجلسنا هذا الذي كافأهم الشعب بأن اوصلهم للمجلس السابع عشر لما بذلوه من جهد مخلص في سبيل تحقيق الاصلاح المنشود المعبر عن رغبات الشعب واستجابة القائد ومن قوانين الاصلاح تلك التي هدفت الى الدخول في مرحلة الحكومات البرلمانية استحقاقاً للنص الدستوري الشعب مصدر السلطات وجاءت هذه الحكومة لتهدم ما بناه شعبنا في هذا المضمار وبدل من ان يقدم لنا دولة الرئيس حكومة من رحمنا قدم لنا حكومة اسماها الشارع الاردني حكومة علي القرم.
هانحن اليوم نجتمع لنناقش بيانا وزارياً يتضمن برنامجاً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً منجد بين ابدينا بياناً استهلك من الورق اكثر من ثلاثمائة صفحة فولسكاب مليئة بالجمل الانشائية والمشاريع الوهمية والارقام الخيالية والوعود الزائفة. اختصر الرئيس معظمها بأنه وعد بتنمية المحافظات من خلال مشاريع وهميه ستمتص البطالة وتؤمن لعاملنا البائس وفلاحنا المسكين قوت اطفالهم ربما عن طريق انزال الموائد لهم من السماء.
كما تضمن البيان اسطراً اعتدنا عليها بأن الحكومة ستلاحق الفاسدين وتكافح الفساد دون ان نرى اية اشاره او دليل على صدق نية الحكومة بذلك. وحين تخلو الحكومة مع نفسها ومع الهتيفة لها يقولون هاتوا لنا الادلة حتى نحول الفاسدين ويقولون نضع بين ايديكم قانون الكسب غير المشروع على قاعدة عفا الله عما مضى مع ان هذا القانون في ادراج مجلسنا منذ سنوات عديدة وترك وديعة تسلمه كل حكومة للتي تليها كي يزاودوا به ويضمنوه لبياناتهم الوزارية, كل ذلك يسير جنبا الى جنب مع تزايد المديونية الخارجية والداخلية وبحسبه مبدأية تعلم هذه الحكومة ان قضايا الفساد ابتدأت بضخامتها منذ سنة 2001 متلازمة مع الاستثمار الخارجي والخصخصة ووصفات صندوق النقد الدولي وابين هنا على سبيل المثال لا الحصر قضايا الفساد التالية:
1. خصخصه قطاع الاتصالات وبيع مؤسسات الدولة بالبريد والهاتف واستبدال الموظفين الاردنيين بمحاسيب المستثمرين من العرب والاجانب وكان عراب الخصخصة بقطاع الاتصالات لصالح شركات خليجية وغيرها هو باسم عوض الله وبالارقام كانت ارباح اولئك المستثمرين في هذا القطاع تزيد على المليار سنوياً.
2. برنامج التحول الاقتصادي وقد بلغت قيمته نصف المليار تبخرت دون حساب وبدون سؤال او جواب.
3. قضية الكازينوهات في العقبة وفي المعبر وفي البحر الميت.
4. مشروع توسعة مطار الملكة عليا الذي احيل سنة 2007 على مجموعة شركات كويتية واماراتية ويونانية دون ان يعرض على مجلس النواب حسب نص المادة 117 من الدستور والذي اكدت عليه المحكمة الدستورية في قرارها رقم 1 سنة 2013 والحكومة لم تحرك ساكن حتى كتابة هذه السطور علماً بأن مجموعة الشركات المذكوره تتقاضى نصف دخل مطار الملكة عليا منذ توقيع الاتفاقية سنة 2007 والدخل من المطار القديم وليس عن مشروع التوسعة الذي افتتح قبل ايام. وبالمناسبة الشركتين الكويتية والاماراتية هما ذاتهما شركاء في مشاريع الخصخصة للاتصلات وتطوير العبدلي وفي العقبة وهم ذاتهم من احضرهم لنا وكليهما باسم عوض الله.
5. اتفاقية الصخر الزيتي والذي شملة قرار المحكمة الدستورية رقم 1 سنة 2013 بوجوب عرضه على مجلس النواب ولم يعرض حتى اللآن.
6. مشروع الديسي "1" المتعلق باستئجار اراضي الديسي من قبل مستثمر نعرفه جميعا وكانت اجرة الدنم الواحد سنويا مائة فلس من اجل ان تزرع تلك الاراضي بالقمح والشعير واستبدلت بالكيوي والفراولة, اما مشروع الديسي "2" لجر المياة لعمان حيث كانت التكلفة في البداية ثلاثمائة مليون قفزت عند احالة العطاء الى ما يقارب المليار وستظهر نتائج المشروع عندما تحسب الشركة المستثمرة على المواطن متر الماء بدينار ونيف.
8. قضايا الفوسفات.
9. قضية تطوير العبدلي.
10. قضايا امانة عمان والباص السريع وقضايا النفظ.
تلك القضايا وغيرها يعلمها رئيس الحكومة منذ ان كان زميلاً لنا ويطالب بفتحها وباحالة الفاسدين والكل يعلم ان مجموع الفساد في هذه القضايا يزيد على ثلاثين مليار أي نسدد مديونيتنا ويتبقى معنا ما نساعد المحتاجين من الدول الشقيقة والصديقة.
معالي الرئيس ,, حضرات النواب
لو سلمنا جدلاً ان هناك بيانا وزاريا يستحق ان نناقشه ويستحق هذه المناسف التي تقدم للنواب على حساب الشعب الاردني لجلسات الثقة. فهل يا ترى ضمت حكومتنا فريكقً وزراياً ينفذ برنامج لمجلس قروي لا لحكومة كاملة.
