وﻛﻼء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮردة ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻳﻤﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻘﻤﺢ. ﻓﻘﺪ أﻋﺎدت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻄﺎء ﺷﺮاء 100
أﻟﻒ طﻦ ﻗﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، واﺷﺘﺮت وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﻄﺎء 8 ﺷﺮﻛﺎت، وﻟﻜﻦ ﺷﺮﻛﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺪﻣﺘﺎ ﺑﻌﺮوﺿﮫﻤﺎ.
وھﺬا ﻟﯿﺲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﺘﮫﺪﻳﺪ اﻟﺨﻔﻲ واﻟﻌﻠﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻪ (ﺑﻌﺾ) اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻔﺮض ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ورﻓﺾ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎدل
ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺑﻞ وﺗﺤﺪي ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻗﺼﺔ اﺑﺘﺰاز
اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻓﺮض أطﻌﻤﺔ وأدوﻳﺔ وﺳﻠﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺮﻋﺒﺔ؛
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺒﻦ واﻟﻠﺤﻮم واﻷﺳﻤﺎك، وﺳﺎﺋﺮ اﻷﺟﮫﺰة واﻟﺴﻠﻊ. وﺻﺎر اﻟﻤﻮاطﻦ ﻳﺮى أﻣﺮا ﻋﺎدﻳﺎ أن ﻳﺸﺘﺮي
"ﻟﻤﺒﺎت" ﻻ ﺗﻀﻲء، وأﺟﮫﺰة ﻻ ﺗﻌﻤﻞ، وﺷﻮﻛﻮﻻﺗﺔ وﻗﮫﻮة ﻣﺘﻌﻔﻨﺔ، وﻣﻮادُرﻓﻀﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺠﺎورة وردت إﻟﯿﻨﺎ.
وﻳﺘﺒﺮع ﺻﺤﻔﯿﻮن وﻛﺘﺎب ﻟﺘﺰﻳﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻒ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎت ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل، وﺗُﻨﺸﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﻣﻘﺎﻻت ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن
ﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﻟﺤﺮاس ﺷﺨﺼﯿﯿﻦ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل، وﻟﯿﺲ ﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﺤﻔﯿﺔ ﻳﻔﺘﺮض أﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. واﻟﯿﻮم، ﻳﺰﻳﻦ ﻟﻨﺎ اﻹﺻﻼح ﺑﺄﻧﻪ إﻋﻔﺎء ودﻋﻢ اﻷﻏﻨﯿﺎء واﻟﺘﺴﮫﯿﻞ ﻟﮫﻢ ﺿﺮﻳﺒﯿﺎ
وإدارﻳﺎ. وﺗُﺼﻮر ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات اﻟﺠﻮدة واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ، اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻘﻮم ﺑﮫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أو ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﻋﻤﻞ ودور ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻚ، ﺑﺄﻧﮫﺎ ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر!
واﻟﺤﺎل أن اﻟﺒﻠﺪ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺳﻮق ﻣﺮﻋﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام، أو ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ، أو ﺗﻔﺘﻘﺮ
إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ؛ ﺳﯿﺎرات ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻓﻊ دول اﻟﻤﻨﺸﺄ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻨﮫﺎ، وﺳﻠﻊ ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺒﺎع وﻣﻠﺼﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﮫﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﻨﺸﺄ أﻧﮫﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺎﻟﻔﺔ أو ﻻ ﺗﺼﻠﺢ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام، وﻣﻼﺑﺲ رﺛﺔ ﻣﻤﺰﻗﺔ، وأﺣﺬﻳﺔ ﺗﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺣﺘﻰ أن ﺗﻘﺪم ﺻﺪﻗﺎت.
وﺻﺮﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ واﺳﻄﺔ ﻷﺟﻞ أن ﻧﺸﺘﺮي ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺸﻜﻮ ﻣﻦ اﻟﺮوﺗﯿﻦ
اﻟﻤﻤﻞ وﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﻛﺄن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﺼﺎب ﺑﻌﻘﺪة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﻛﺄن
ﻣﻮظﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺜﻠﻪ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة، أو ﺑﺎﻷﺻﺢ ﻋﻘﺪﺗﻪ، ھﻮ ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ!
وأﺧﺸﻰ أن ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻮم ﻧﺮى ﻓﯿﻪ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻳُﻀﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻻت وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت.. وﻳﺼﺮخ ﻓﯿﮫﻢ ﻣﻮظﻒ أﻧﯿﻖ:
"وﷲ ﻣﺎ رح أﻋﻤﻞ ﻟﻜﻢ ﺷﻲ ﻏﯿﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﻮا ﻣﻠﯿﺢ وﺗﻜﺘﻔﻮا إﻳﺪﻳﻜﻮ"! أو أن ﻳﺼﺮخ ﻋﻠﯿﮫﻢ ﻣﻮظﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻮل: "وﷲ ﻣﺎ
أﺑﯿﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻠﻲ ﻳﺤﻂ ﻻﻳﻚ ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ"!
طﺒﻌﺎ ھﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت (ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ذﻛﺮ اﺳﻤﮫﺎ) ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮطﺔ أﻳﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ!
