اخبار البلد- 

عمان – الناصرة - اعترفت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس أمس، أن إحدى لجانها ستقر قريبا مشروعا استيطانيا جديد يشمل بناء 1400 بيت استيطاني في مستوطنة "غيلو" التي تحاصر شمال مدينة بيت جالا المحاذية لبيت لحم.

وأوضح مصدر في بلدية الاحتلال أن المشروع يعتبر من "المشاريع الخاصة" بادرت له شركات خاصة، وسط تلميحات إلى أن البلدية ستقر المشروع كاملا، مدعيا أنها تقر "مخططات بناء للعرب واليهود في آن" في القدس، علما أن الاحتلال ينفذ هدما متواترا لبيوت الفلسطينيين، اذ شهد الشهران الماضي والحالي هدم ما بين 20 إلى 30 بيتا ومرفقا تجاريا فلسطينيا.

ومن شأن المخطط توسيع مستوطنة غيلو التي يقيم فيها أكثر من 60 ألف مستوطن، باتجاه جنوب بيت جالا، ليحاصر منطقة دير الكريميزان الشهير.

وسينفذ المشروع الاستيطاني الجديد على مرحلتين، تنشأ خلال أولاهما 780 بيتا استيطانيا، والثانية 600 بيت.

وتشكل مستوطنة غيلو، ومستوطنة مجاورة لها الحلقة المركزية في الحزام الاستيطاني الضخم، الذي يشمل التكتل الاستيطاني "غوش عتسيون" غرب مدينة بيت لحم.

وقللت بلدية الاحتلال حسب وسائل إعلام إسرائيلية، من أهمية الاحتجاجات الدولية التي ستواجه المشروع الاستيطاني.

وقال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل التفكجي آن "مخطط إقامة 1400 وحدة استيطانية من جانب القطاع الخاص يسير ضمن مراحله النهائية تمهيداً لخطوة تنفيذه".

وأضاف لـ"الغد" من المدينة المقدسة أن "المشروع الاستيطاني الإسرائيلي سيقام على أراضي فلسطينية صادرها الاحتلال العام 1970 ضمن أكبر مصادرة تمت في تلك الفترة".

وأوضح أن "سلطات الاحتلال صادرت آنذاك زهاء 12 ألف دونم، منها 2700 دونم من أراضي بيت جالا التي أقيمت عليها المستوطنات، بينما ستقام 1400 وحدة استيطانية في الجزء المتبقي منها".

ولفت إلى أن "المخطط الاستيطاني الجديد يندرج في إطار المشروع الإسرائيلي العام 2020 لإقامة 58 ألف وحدة استيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة وتهويد المدينة المقدسة، لتنفيذ مزاعم "القدس عاصمة الشعب اليهودي".

في غضون ذلك، تستعد السلطة الفلسطينية للتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الجانب الشرقي من القدس المحتلة، حيث من المتوقع أن يكون القرار جاهزاً أمام مجلس الأمن في غضون أسبوعين تقريباً.

وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من "خطورة مواصلة البناء الاستيطاني على الأرض الفلسطينية"، معتبرة أن "المخطط الاستيطاني الجديد يؤكد بأنه لا يوجد على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية سوى الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية". 

وقالت في بيان أصدرته أمس إن "مواصلة حكومة نتنياهو سياساتها العدوانية والعنصرية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع وتهويد القدس وطمس هويتها الفلسطينية العربية، تتطلب وقفة جادة من الأمتين العربية والإسلامية، وتدخلاً عاجلاً من مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والعالم بأسره لنصرة الشعب الفلسطيني وحمايته وممتلكاته، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاستيطان وتهويدها العلني وسرقتها للأرض والتاريخ الفلسطينيين". وأكدت "عدم شرعية الاستيطان، وعدم أحقية سلطات الاحتلال البناء على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة العام 1967، بما فيها القدس".

من جهته، أدان الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي المخطط الاستيطاني الجديد، معتبراً أن "سلطات الاحتلال تستغل انشغال العالم بالعديد من القضايا الدولية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وفرض واقع يحول دون اقامة دولة فلسطينية وينهي مبدأ حل الدولتين". 

وقال في تصريح أصدره أمس إنه "مالم يتحرك العالم ويفرض مقاطعة وعقوبات على سلطات الاحتلال فإنها ستواصل مشاريعها الاستيطانية، ما يستحيل معه إقامة دولة فلسطينية في ظل تآكل الاراضي المحتلة لصالح الاستيطان".

ودعا إلى "تحرك فلسطيني فوري على الساحة الدولية والطلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات على حكومة الاستيطان والمستوطنين".