رجح تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تشهد المملكة انقطاعات في التزويد الكهربائي خلال أعوام 2013 و 2014، إضافة إلى ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء، وبالتالي تفاقم مشكلة الطاقة وزيادة عبء فاتورتها على الاقتصاد الوطني.

واشار التقرير، الذي شارك في إعداده نخبة من خبراء الاقتصاد المحليين الى : "إن الخيارات لتلافي هذه المشكلة المتوقعة قريباً محدودة ؛ إذ لا يمكن الاعتماد على الشبكات الكهربائية العربية المرتبطة مع الشبكة الأردنية، وكذلك فإن مشروعات التوليد الجاري بحثها والمؤمل إحالتها قبل نهاية العام الحالي على أحسن تقدير، لن تكون جاهزة قبل نهاية 2014، وكذلك فإن اتخاذ إجراءات الترشيد التي سيشار إليها لاحقاً لن تؤثر في تخفيض الأحمال الكهربائية بما يكفي لتلافي القدرة التوليدية".

وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات السريعة جداً لشراء توربينات غازية بقدرة حوالي 200 م.واط، التي لا يمكن -في أحسن التقديرات - أن تباشر العمل قبل صيف 2013 ، مع العلم أن تشغيلها سيفاقم مشكلة تكلفة التوليد، فهي ذات كفاءة منخفضة نسبياً ، وتحرق وقود السولار، وتحتاج إلى استثمار سريع ينبغي توفيره بسرعة.

كما وأوصى التقرير وزارة الطاقة والثروة المعدنية دراسة إمكان استئجار محطات توليد محمولة على السفن لربطها بالشبكة الأردنية في العقبة.، إضافة إلى إزالة العوائق من أمام مشروعات التوليد الخاص الثالث والرابع، تفادياً لحصول عجز كبير في التوليد، ولمواجهة الأحمال المتزايدة.