أخبار البلد
في وقت تتحدث فيه الحكومة عن خسائر لشركة الكهرباء الوطنية تقدر بنحو 5.3 مليار دينار حتى نهاية العام، كشف الرئيس السابق لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور أحمد حياصات أن مجموع الخسائر المقدر حتى نهاية العام يراوح 3 مليارات دينار.
وقال حياصات، في رده على سؤال لـ"الغد" أن هذه القيمة قدرت بناء على معدل التدفق اليومي للغاز المصري عند مستوى 115 مليون قدم مكعب يوميا، مبينا أن الأرقام التي اطلع عليها خلال فترة عمله رئيسا للهيئة خلال الفترة ما بين 30 آب (أغسطس) 2011 وحتى 30 آب (أغسطس) 2012 قبل احالته للتقاعد، تبين أن "اجمالي الخسائر خلال عامي 2010 و2011 معا تقارب مليار دينار، وخلال العام 2012 تقارب 1.2 مليار، بينما تقدر الخسائر لنهاية العام الحالي بنحو 800 مليون دينار فقط".
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال في وقت سابق إن خسارة شركة الكهرباء الوطنية ستبلغ مع نهاية العام الحالي حوالي 2ر1 مليار دينار ليصبح مجموع خسائرها التراكمية عبر السنوات الاربع الماضية حوالي 5.3 مليار دينار، لافتا الى" ان الحكومة ستضع هذه الارقام والحقائق المتعلقة بقطاع الكهرباء امام مجلس النواب والحلول والبدائل التي من شأنها النهوض بهذا القطاع".
كما قال النسور إن "الحكومة سوف ترفع أسعار الكهرباء "قريباً جداً على كافة الشرائح بنسبة 16 %"، وأن قيمة المبالغ التي ستوفرها الحكومة من الزيادة المتوقعة تصل نحو 180 مليون دينار.
مصدر حكومي مطلع قال لـ "الغد" في وقت سابق، أن إجمالي الديون والالتزامات المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية الاسبوع الأول من الشهر الماضي نحو 2.77 مليار دينار، محذرا من استمرار تراكم ديون الشركة وما قد ينتجه عجز في قدرتها على استمرار تمويل وتغطية أثمان الوقود اللازم للتوليد.
وقدرت استراتيجية أعدتها شركة الكهرباء الوطنية بداية العام الحالي ارتفاع التعرفة الكهربائية بنسب 40 % خلال الفترة (2013-2017)؛ حيث تتوزع الزيادة على 14 % في العام 2013، و 16 % على جميع القطاعات في العام 2014، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري، و 5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي للعام 2015
و 2016 وبنسبة 3 % على جميع القطاعات في 2017.
وبينت المسودة النهائية لاستراتيجية شركة الكهرباء الوطنية، التي وضعت لمعالجة خسائرها المتراكمة والتي تقارب 2.3 مليار دينار، على أساس سيناريوهين تم الاعتماد عليهما، الأول مقترح رفع التعرفة الكهربائية وإطفاء خسائر شركة الكهرباء على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 100 مليون قدم مكعب في اليوم، والثاني على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 150 مليون قدم مكعب.
يشار إلى ان معدل التوريد الحالي للغاز المصري ثابت منذ بداية العام عند 100 مليون قدم مكعب في وقت أكدت فيه وزارة البترول أول من أمس ان مصر تعد لخطة صيانة على حقول غاز وأن إمدادات الأردن من الغاز لن تتأثر بصيانة حقل الأوبيض الذي من المقرر أن تبدأ الشهر القادم ويمثل حجم إنتاجه 8 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، لافتة إلى "أن الأردن تحصل حاليا على كميات محدودة من الغاز تصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يومي".
وقال حياصات، في رده على سؤال لـ"الغد" أن هذه القيمة قدرت بناء على معدل التدفق اليومي للغاز المصري عند مستوى 115 مليون قدم مكعب يوميا، مبينا أن الأرقام التي اطلع عليها خلال فترة عمله رئيسا للهيئة خلال الفترة ما بين 30 آب (أغسطس) 2011 وحتى 30 آب (أغسطس) 2012 قبل احالته للتقاعد، تبين أن "اجمالي الخسائر خلال عامي 2010 و2011 معا تقارب مليار دينار، وخلال العام 2012 تقارب 1.2 مليار، بينما تقدر الخسائر لنهاية العام الحالي بنحو 800 مليون دينار فقط".
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال في وقت سابق إن خسارة شركة الكهرباء الوطنية ستبلغ مع نهاية العام الحالي حوالي 2ر1 مليار دينار ليصبح مجموع خسائرها التراكمية عبر السنوات الاربع الماضية حوالي 5.3 مليار دينار، لافتا الى" ان الحكومة ستضع هذه الارقام والحقائق المتعلقة بقطاع الكهرباء امام مجلس النواب والحلول والبدائل التي من شأنها النهوض بهذا القطاع".
كما قال النسور إن "الحكومة سوف ترفع أسعار الكهرباء "قريباً جداً على كافة الشرائح بنسبة 16 %"، وأن قيمة المبالغ التي ستوفرها الحكومة من الزيادة المتوقعة تصل نحو 180 مليون دينار.
مصدر حكومي مطلع قال لـ "الغد" في وقت سابق، أن إجمالي الديون والالتزامات المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية الاسبوع الأول من الشهر الماضي نحو 2.77 مليار دينار، محذرا من استمرار تراكم ديون الشركة وما قد ينتجه عجز في قدرتها على استمرار تمويل وتغطية أثمان الوقود اللازم للتوليد.
وقدرت استراتيجية أعدتها شركة الكهرباء الوطنية بداية العام الحالي ارتفاع التعرفة الكهربائية بنسب 40 % خلال الفترة (2013-2017)؛ حيث تتوزع الزيادة على 14 % في العام 2013، و 16 % على جميع القطاعات في العام 2014، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري، و 5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي للعام 2015
و 2016 وبنسبة 3 % على جميع القطاعات في 2017.
وبينت المسودة النهائية لاستراتيجية شركة الكهرباء الوطنية، التي وضعت لمعالجة خسائرها المتراكمة والتي تقارب 2.3 مليار دينار، على أساس سيناريوهين تم الاعتماد عليهما، الأول مقترح رفع التعرفة الكهربائية وإطفاء خسائر شركة الكهرباء على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 100 مليون قدم مكعب في اليوم، والثاني على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 150 مليون قدم مكعب.
يشار إلى ان معدل التوريد الحالي للغاز المصري ثابت منذ بداية العام عند 100 مليون قدم مكعب في وقت أكدت فيه وزارة البترول أول من أمس ان مصر تعد لخطة صيانة على حقول غاز وأن إمدادات الأردن من الغاز لن تتأثر بصيانة حقل الأوبيض الذي من المقرر أن تبدأ الشهر القادم ويمثل حجم إنتاجه 8 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، لافتة إلى "أن الأردن تحصل حاليا على كميات محدودة من الغاز تصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يومي".
